أوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الدكتور ربيع قلعه جي أن النسبة التي وضعت في موازنة عام 2023 قابلة للزيادة بحسب الوفورات أو قابلة للنقصان.
لافتاً إلى أنه سيعول أيضاً على نظام الحوافز، والتي قد تصل إلى 300% بحال حقق العامل إنتاج.
وفي السياق ذاته أوضحَ قائلاً أنه لا يوجد رابط بين النسبة المخصصة لزيادة الرواتب والعجز، وكل منها منفصل عن الآخر، حيث العجز يوضع بنسبة تقريبية بناءً على الإيرادات والنفقات المتوقعة.
وكشف أنه لم تظهر أي وفورات من إعادة هيكلة الدعم حتى الآن، باعتبار مضى عام على هذه الخطوة، وإنما ساعدت على التنظيم أكثر، وكذلك الأمر بالنسبة بالنسبة للبطاقة الذكية حيث لم تؤدي إلى وفرة في المحروقات أو الطحين، وإنما منعت تشكل الطوابير، وأدت آلية توطين الخبز لزيادة في حجم إنفاق الطحين.
