دعت40 دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع العقوبات التي يفرضها على السلطة الفلسطينية.
قائلةً أنّ الإجراءات العقابية لتل أبيب مرفوضة، وجاءت رداً على طلب السلطة الفلسطينية رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أنها تدعم بشكل ثابت محكمة العدل الدولية والقانون الدولي. كما أعربت الدول الأربعين عن قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني.
وبعد ساعات من تقديم السلطة الفلسطينية لطلبها إلى المحكمة الدولية، في السادس من الشهر الجاري؛ قامت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية.
وقالت أنه قامت بهذا التحرك لجعل السلطة تدفع ثمن تحركها من أجل صدور هذا القرار، مضيفةً أنه سيتم تعليق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية، وادعت أن الأموال الفلسطينية ستستخدم كتعويضات للصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة الفلسطينية.
وأكد كل من وزير الأمن الداخلي لكيان الاحتلال المتطرف إيتمار بت غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، أن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هي أول الغيث.
بالإضافة إلى أن هذا الأمر هو رد على احتفاء السلطة بالمقاومين الفلسطينيين، والمدفوعات التي تقدمها لعوائلهم بعد استشهادهم.
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من الغليان في الأيام الأخيرة، بسبب قيام المتطرف بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو ما خلق حالة من الاحتقان في الاراضي المحتلة.
بالإضافة للتصعيد الإسرائيلي الكبير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنذ بداية العام الجاري استشهد أكثر من ثلاثة عشر فلسطينياً، بينهم سبعة من جنين وحدها، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال.
وقالت صحيفة “واشنطن تايمز”، أن الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال والعائلات الفلسطينية، مضيفةً أن جيش الاحتلال اعتقل واستجوب المئات من المراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، دون إصدار استدعاء قضائي أو إخطار عائلاتهم.
