يختفي أصحاب الرأي في السعودية الواحد تلو الآخر بعد أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز أو السجون لكن في الوقت نفسه سمح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقامة حفلات رقص للرجال والنساء معاً.
ويشار إلى أن هذه المهرجانات تعكس التحوّل الجذري الذي طال الاقتصاد والحياة الاجتماعية في المملكة ومع ذلك فإن هذا التحول ليس سوى جزء من الحقيقة.
وفي السياق ذاته أفادت وسائط إعلامية بأن ابن سلمان جعل البلاد أكثر قمعاً وحرية التعبير التي كانت محدودة دائماً الآن غير موجودة.
وفي سياق متصل أوضحت صحيفة “الصنداي تايمز” أنّ “ابن سلمان أسكت الأصوات المعارضة داخل القضاء وأجهزة الأمن ومجتمع الأعمال والعائلة المالكة نفسها، الذين اعتقلوا كذلك، وفُرض عليهم حظر السفر، وأُجبروا على تسليم مبالغ نقدية كبيرة للدولة”.
والجدير بالذكر أن عمليات القمع والسجن تعززت:
“مع امتلاك صندوق الثروة السيادي السعودي حصة كبيرة من منصة تويتر ما يسمح لابن سلمان مطاردة واعتقال أي شخص يغرد برأي مخالف لرأيه”.
لافتةً إلى أنّه “في الوقت الذي تم فيه رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة تم اعتقال الناشطات اللواتي قضين سنوات في حملات من أجل التغيير كما تعرّض عدد منهنّ للتحرش الجنسي في السجن وضربهن وتعذيبهن بالصدمات الكهربائية، في حين لا يزال بعضهن رهن الإقامة الجبرية”.
ومن ضمن قضايا النساء هذه صرحت “الصانداي تايمز” قضية طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب البالغة من العمر 34 عاماً والتي كانت تدرس في جامعة ليدز في بريطانيا والتي عادت في آب الماضي إلى موطنها لأخذ أولادها وزوجها إلى المملكة المتحدة، فبدلاً من ذلك، تم اعتقالها وحُكم عليها بالسجن لمدة 34 عاماً وذلك بسبب إعادة تغريد دعوات المعارضين السعوديين للإفراج عن سجناء سياسيين بينما كانت لا تزال خارج الأراضي السعودية.