بريطانيا وأمريكا ترتكبان جرائم ضد الإنسانية

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا وأمريكا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وذلك عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي لكن لندن كانت قد رفضت “بشكل قاطع” هذا الاتهام.

ويذكر بأن المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية لتؤكد أنّ حملات “الاضطهاد العرقي” التي قامت بها لندن بدعم من الولايات المتحدة في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس تشكّل “جريمة استعمارية”.

وفي السياق ذاته أشارت المنظمة أنّه يتوجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة للسكان المحليين والسماح لهم بالعودة للعيش في أرخبيلهم.

وكان قد صرّح الباحث في هذا الصدد كلايف بالدوين أنّ “المملكة المتحدة ترتكب اليوم جريمة استعمارية مروعة وتعامل سكان تشاغوس على أنّهم أشخاص بلا حقوق”.

وفي سياق متصل حددت المنظمة ثلاث جرائم ضد الإنسانية: جريمة استعمارية مستمرة مع التهجير القسري، ورفض المملكة المتحدة عودة السكان إلى بيوتهم، واضطهاد عرقي وعنصري ترتكبه لندن.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أرخبيل تشاغوس يشكّل محور نزاع منذ أكثر من 5 عقود.

فمنذ عام 1965 تدير لندن الأرخبيل الذي قررت إقامة قاعدة عسكرية مشتركة فيه مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.

وكانت قد طردت بريطانيا نحو ألفين من سكان شاغوس إلى أرخبيلي موريشيوس وسيشيل لبناء القاعدة العسكرية.

من جانب آخر يتهم متحدرون من تشاغوس مقيمون في موريشيوس بريطانيا  بـ “احتلال غير قانوني” لأرخبيلهم.

بدوره رفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ” بشكل قاطع هذا الوصف للأحداث” مؤكداً أنّ لندن أعربت سابقاً عن “أسفها العميق” لطريقة تهجير هؤلاء السكان.

وطلب قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار عام 2019: “الاعتراف بأنّ أرخبيل تشاغوس جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، ودعم إنهاء استعمار موريشيوس في أقرب وقت ممكن، والامتناع عن عرقلة هذه العملية من خلال تطبيق أو الاعتراف بأي إجراء يتخذ من قبل أو باسم الأرض البريطانية في المحيط الهندي”.

وتمّ تبني القرار بعد حكم مماثل أصدرته محكمة العدل الدولية قبل أشهر.

وبدأت المملكة المتحدة وموريشيوس مناقشات حول سيادة الأرخبيل الشهر الماضي، لكنّ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي صرّح أن الدولتين اتفقتا على استمرار عمل القاعدة العسكرية.

وفي  عام 2016 مددت لندن حتى 2036 عقداً مع واشنطن بخصوص استخدام القاعدة العسكرية.