تم الاتفاق على إنجاز أعمال اللجنة بالتوازي مع أعمال لجان السلامة العامة على أن تنهي اللجنة عملها بمدة شهر من تاريخ انتهاء أعمال لجان السلامة العامة بشكل كامل وتقييم نتائج عملها بشكل أسبوعي، علما أنه تم الانتهاء من عمليات الكشوف الفنية للأبنية للتأكد من سلامتها أو تقدير خطورتها من خلال لجان الكشف السريع.
وقد أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أهمية مهام لجنة القرار 555 وآلية عملها وضرورة توخي الدقة في البيانات الصادرة عنها والمسؤولية المترتبة عليها خلال اجتماع ضم أعضاء اللجنة المعنية بإحصاء المتضررين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 3 والمتضمن منح إعفاءات خاصة بمتضرري الزلزال.
وتم تشكيل ١٩ لجنة سلامة عامة في المحافظة، إضافة إلى لجنتين أساسيتين للسلامة الإنشائية بدأت أعمالها وفق نموذج موحد معتمد في غرفة العمليات بناءً على تقارير الكشف السريع وفق أولويات هي/ آيلة للسقوط – متصدعة بحاجة إلى تدعيم- بحاجة إلى ترميم و إصلاح/حيث أنجزت حتى الآن ١٠٦ الكشف على أبنية منها ٤ أبنية سليمة و ١٢ مبنى بحاجة إلى هدم و ٥٥ مبنى بحاجة إلى تدعيم و٣٩ بحاجة إلى ترميم بعد الكشف عليها من خلال ٥٧ مهندساً مختصاً عبر ١٩ لجنة من لجان السلامة العامة.
وقد بينت نتائج الكشف السريع تعرض نحو ٢٨٢٧٩ مبنى للأضرار من إجمالي الأبنية التي تم الكشف عليها، وأن إجمالي الأبنية السليمة بعد الكشف عليها قد بلغ ١٠٣٢٠ مبنى، من خلال ١٠٢ لجنة كشف هندسي شارك فيها نحو ٣٣٤ مهندساً مختصاً.
و تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي رقم /3/ الصادر بتاريخ 12/3/2023 يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الجزئي أو الكلي للمنشآت والمحال والمنازل والأبنية وذلك لغاية 31/12/2024.
