كشف استطلاع للرأي قام به صندوق مال استثماري أميركي أنّ 90% من رواد الأعمال والمدراء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا داخل “إسرائيل” يفضلّون نقل أعمالهم إلى خارج الأراضي المحتلة بسبب الأوضاع الراهنة هناك.
وأعلن الاستطلاع الذي أجرته شركة صناعات التكنولوجيا المتقدمة “IATI” بالتعاون مع شركة “ديلويت إسرائيل”، أرقاماً سلبية تعكس بشكل واضح حجم الخطر الذي يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي في حال تضرر قطاع التكنولوجيا أو في حال قرر أصحاب هذه الشركات بالفعل نقل أعمالهم إلى الخارج خشية الأزمة السياسية والفوضى الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في سياق متصل أجرت “ميشال تسور” رئيسة شركة البرمجيات “كالتورا” و”آدم فيشر” الشريك في صندوق رأس المال الاستثماري الأميركي “Bessemer Venture Partners” استطلاعاً في قطاع الـ”هاي تك” الإسرائيلي بهدف دراسة آفاق نمو القطاع.
ليتضح بشكل مفاجئ أنّ غالبية أصحاب هذه الشركات قد ناقشوا مؤخراً خيار نقل أعمالهم إلى خارج “إسرائيل”، بعد تأسيس شركات جديدة في الخارج وتحويل الشركات الأم في “إسرائيل” إلى شركات فرعية مملوكة بالكامل لشركات أجنبية.
ويشار إلى أن مثل هكذا خطوة يمكنها التأثير بشكل كبير على عائدات الضرائب في “إسرائيل” كما على النشاط التجاري والتوظيف ونمو الاقتصاد الإسرائيلي.
وتكمن خطورة هذين الاستطلاعين في كون التكنولوجيا تشكلّ نحو نصف نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي منذ العام 2017 وحتى العام الفائت.
فقد بلغت المساهمة المباشرة لصناعة التكنولوجيا الفائقة في الناتج المحلي الإجمالي 240 مليار شيكل (أي نحو 65 مليار دولار).
ويذكر بأن قطاع التكنولوجيا يساهم بشكل غير مباشر في نمو قطاعات أخرى بقيمة 120 مليار شيكل (32.6 مليار دولار) سنوياً فضلًا عن عشرات المليارات تحت عنوان مشتريات من موردين محليين، بدءاً من المواد الخام إلى خدمات التموين والتنظيف.
والجدير بالذكر أن 12% من إجمالي القوى العاملة في “إسرائيل” يعملون في مجال التكنولوجيا الفائقة وهم يساهمون بنسبة 34% من ضريبة الدخل الفردية، ما يضفي على هذا القطاع أهمية استثنائية بعد أن أثبت في الأعوام الأخيرة أنه أحد أهم القطاعات الرافعة للاقتصاد الإسرائيلي.
ومن جانب آخر يشارك العديد من رموز هذا القطاع وكبار المستثمرين في التكنولوجيا في الاحتجاجات على خلفية التعديلات القضائية، ما يزيد من منسوب القلق العام لدى الأجهزة الحكومية.
وتمّت كتابة تقرير “ديلويت إسرائيل” في أواخر العام 2022، أي قبل أسابيع من اندلاع الأزمة السياسية الحالية في “إسرائيل”، إذ أوضح كاتب التقرير إلى أنّ نمو التكنولوجيا قارب 11% في العام 2021 وحده.
وقد قامت سلطات الاحتلال خلال الأعوام الخمس الأخيرة بإصدار تشريعات ضريبية عديدة بهدف خلق ظروف أكثر ملائمة لشركات التكنولوجيا، لكن الأزمة السياسية الراهنة باتت تطرح أسئلة جذرية داخل مجالس إدارة هذه الشركات لناحية قوة عملة الشيكل ومستوى الأمن في تل أبيب في حال تطور الصراع الداخلي.
