قال معاون وزير العدل القاضي “نزار صدقني” بأن الترجمة المحلّفة تعرف بتحويل النصوص والكلمات والوثائق والعقود والمسندات من لغة الى أخرى عبر شخص مختص بالترجمة وبشكل قانوني وموثوق، وهي صحيحة بنسبة 100 بالمئة بما لا يحتمل وجود أي خطأ، وهي من الخدمات الضرورية للمواطنين.
ووفقاً لما ذكرته وكالة سانا نقلاً عن القاضي صدقني فإنه يقدم خدمات الترجمة الموثقة شخص حائز الشهادة الجامعية يعمل بمهنة الترجمان المحلف وهو مقيد في الجدول الذي تقوم الوزارة بإعداده كل ثلاث سنوات ومسؤول عن مزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير بلغة صحيحة، وعن تطابق أصل النص الذي قام بترجمته، منوّهاً بأن الترجمة المحلفة تختلف عن باقي أنواع الترجمة من حيث الدقة.
وفي السياق ذاته أوضح القاضي صدقني أن القانون رقم 22 لعام 2014 نظّم عمل الترجمة المحلفة ووزارة العدل هي المسؤول الوحيد والجهة الوصائية التي تعطي الختم الخاص بالمترجمين المحلفين .
مشيراً إلى أن شروط عمل الترجمان المحلف في سوريا هي أن يكون سورياً أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ويجيد اللغة العربية إذا كانت الترجمة منها أو إليها، وحاصل على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد بتخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها.
لافتاً إلى أن تصريح العمل للترجمان المحلف يمنح بعد اجتيازه مسابقة كتابية تجريها الوزارة، وبعد نجاحه يمنح شهادة بذلك وختماً خاصاً يتجدد كل ثلاث سنوات بحضوره شخصياً.
موضحاً بأنه بعد تقييد الترجمان في الجدول يقوم بأداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى قبل المباشرة بتأدية عمله، موضحاً أنه يتم تجديد جداول الترجمة إلكترونياً كل ثلاث سنوات إلا في حالات سفر المترجم خارج البلاد أو الوفاة أو إذا ارتكب جرماً شائناً تأديبياً كقيامه بترجمة مزورة يمكن أن يلغى اسمه أثناء الثلاث سنوات.
