صرح مدير فرع السورية للحبوب بدير الزور المهندس أديب الركاض أنّ عمليات توريد محصول القمح سجلت تزايداً لموسم هذا العام مقارنة بمثل هذه الفترة من موسم العام الفائت، ووصلت الكميات الموردة حتى يوم أمس الأربعاء 4144 طناً، مع ملاحظة تزايد التوريد بالنظر لتوسع عمليات الحصاد الجارية، مبيناً أنّ لا عوائق تُذكر أمام التوريد.
وأشار إلى أن الفرع بمراكز تخزينه الثلاثة في دير الزور والبوكمال والميادين، إضافةً لمركزي حطلة بالريف الشمالي والتبني في الريف الغربي، المخصصين للشراء والشحن المباشر، تستقبل كل الكميات المُنتجة وخارج المقاييس الرسميّة.
وأوضح أنه جرى بيع 200 ألف كيس خيش للمزارعين، وذلك لغرض تعبئة المحصول.
بدوره أشار رئيس مكتب التسويق في فرع اتحاد فلاحي دير الزور رمضان الحاج حمد مشكلة النقص الحاصل في الحصادات يتسبب بالتأخير في عمليات الحصاد، ناهيك بعدم التزام أصحابها بالتسعيرة التي أقرها المكتب التنفيذي للمحافظة في اجتماعه الأخير قُبيل انطلاق حصاد المحصول.
في حين جرى تحديد التسعيرة بـ 50 ألف ليرة للحصادة التي تتحصل على وقود التشغيل المدعوم ، و 55 ألف ليرة فيما إذا كان الوقود على نفقة صاحبها، فإنّ واقع الأسعار التي يتقاضاها هؤلاء تبدأ من 75 ألف ليرة ، إلى 100 ألف للدونم الواحد، وكذلك الأمر بالنسبة لتسعيرة دراس الدونم الواحد من القمح، إذ تراوحت على أرض الواقع ما بين 18 ألف ليرة، إلى 20 ألفاً، بينما السعر الرسمي لدراس الدونم كان قد أقر في الاجتماع المذكور بـ 9 آلاف ليرة فيما إن كان وقود الدرّاسة على نفقة صاحبها ، و7 آلاف إن كان من الوقود المدعوم المُقدم.
وأكد أهمية توفير الوقود فترة حصاد وتسويق القمح بالكميات الكافية تجنباً لأي عوائق على صعيد انسيابية حصاده وتسويقه.
مطالباً بضرورة رفع سقف السحب لقيم القمح من المصارف الزراعيّة إلى 100 مليون ليرة.
وقد أكد عدد من المزارعين أن أغلب الحقول تراوحت الإنتاجية ما بين 250 كغ إلى 200 كغ، و180 كغ، ومنها ما وصل إلى 300، وحقول بلغت إنتاجيتها 420 – 450 كغ.
وأوضحوا أن الإنتاجية ضعيفة مقارنةً بموسم القمح العام الفائت.
وبينوا أن الأمر يعود بالدرجة الأولى لقلة كميات السماد، فيما المحصول الذي سجل إنتاجيّة عالية جاء نتيجة للحصول على كفايته من المادة المذكورة، مشيرين إلى أن سنبلة القمح هذا الموسم جاءت صغيرة قبالة موسم 2022.
والجدير بالإشارة أن مدير المصرف الزراعي قد أشار في تصريح سابق إلى أن المصرف قدم المتوافر من السماد المخصص لمحصول القمح، بينما السعر الممنوح للكيلو منه لم ينل رضا الفلاحين الذين لا يرونه يفي بما قدموه من مصاريف احتياجات العملية الزراعيّة برمتها.
وبينما يؤثر الحصار سلباً على كل ما يتعلق بموارد العيش، ويدخل الاحتلال الأمريكي بمساعدة ميليشيا “قسد” بهذا التأثير من خلال الضغط على الأهالي بإجراءات المنع التي تتخذها الميليشيا منذ سيطرتها على منطقة الجزيرة، إلا أنه سُجلت محاولات ناجحة من مزارعين في المنطقة لنقل إنتاجهم من تلك المنطقة إلى مراكز التسويق الواقعة تحت سيطرة الدولة السوريّة.
حيث طالب مزارعو الجهات الحكوميّة المعنيّة بتسهيل حركة نقل الحبوب من هناك عبر المعابر النهرية، وذلك لوجود من يرغب بالتوريد إلى المراكز الحكوميّة.
وتشير مصادر محليّة إلى أن حال موسم منطقة الجزيرة كحال المواسم السابقة يجري شحنه خارج الأراضي السورية باتجاه إقليم كردستان العراق، ويتم شراؤه من الأهالي من قبل تجار بالتنسيق وميليشيا “قسد”.
يُشار إلى أن مساحات القمح المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم وصلت بحسب تقارير مديرية الزراعة إلى 24ألفاً / هكتار، سواء منها في مشاريع الري الحكوميّة بقطاعاتها الثلاثة (الثالث، الخامس، السابع) أو ضمن القطاع التعاوني الزراعي، أو القطاع الخاص، كان سُجل فيها تضرر قرابة 17 ألفاً / دونم نتيجة المنخفضات المطرية التي صاحبتها السيول قُبيل موسم الحصاد.
