توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.2% في عام 2023، وهو ما سيكون أعلى من معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام على الرغم من استمرار العقوبات على طهران.
وفي السياق ذاته حذر البنك الدولي في تقريره الأخير الذي يحمل عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” من أن سياسات مكافحة التضخم للبنوك المركزية في العالم في 2023 ستؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الإقتصادي للدول هذا العام.
كما توقعت المؤسسة الدولية أنّه بسبب سياسات الانكماش النقدي للدول هذا العام، سينخفض معدل النمو الاقتصاديّ للعالم من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% هذا العام.
وبحسب التقرير سيظل التضخم يمثل مشكلة في الاقتصاد العالمي، لكن من المتوقع أن يتحسن مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار السلع.
هذا وسيكون الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 مرتبطاً بانخفاض الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة.
ومن جانب تقييمه للوضع الاقتصادي الإيرانيّ يتوقع البنك الدولي أن تشهد طهران نمواً اقتصادياً بنسبة 2.2% هذا العام، وهو ما يعادل متوسط النمو الاقتصاديّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.
كما أنه قد بلغ معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي نسبة 5.9%، والتي ستنخفض وفقاً لتوقعات البنك الدولي إلى 2.2% في العام 2023.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، سيحقق الاقتصاد الإيراني نمواً اقتصادياً بنسبة 2.9% في العام 2022.
والجدير بالذكر بأنه لم تتغير توقعات البنك الدولي في تقريره الجديد حول النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2023 مقارنة بتقرير كانون الثاني الماضي.