بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر تحويل عدد من مخاتير أحياء في مدينة اللاذقية إلى التحقيق بالإضافة إلى إعفاء عدد منهم وذلك لأسباب تتعلق بمخالفات وقضايا فساد، نفى مصدر في مجلس مدينة اللاذقية حقيقة تلك الأخبار في تصريح لوسائل إعلامية.
حيث أفاد المصدر أن الأخبار المتداولة عن تحويل 12 مختار حي في مدينة اللاذقية إلى التحقيق، غير دقيقة.
وأكد أن جميع مخاتير الأحياء التابعين لمجلس مدينة اللاذقية هم على رأس عملهم، ولم يتم إعفاء أياً منهم، لافتاً إلى أن المخاتير 12 الذين تم إحالتهم للتحقيق هم مخاتير لأحياء خارج المدينة ويتبعون لوحدات إدارية أخرى وغير تابعين لمجلس مدينة اللاذقية.
كما نوّه إلى أنه خلال الأيام الماضية تم عقد لقاء موسّع برئاسة رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس “تيسير حبيب” مع مخاتير أحياء مدينة اللاذقية وذلك لتفعيل المهام والواجبات المنوطة بالمخاتير وتعزيز دورهم بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات الأساسية للتجمّعات السكنية في المدينة.
ويذكر أن التحقيقات التي أجريت بشأن التعويضات المقدمة من الحكومة لمتضرري الحرائق في ريف اللاذقية خلال العامين الماضيين أعفي على أثرها عدد من المخالفين بينهم مخاتير قرى وأعضاء جمعيات فلاحية.
