كشف قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي “فؤاد سكر”، أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال خذا العام، 86 موظفاً.
موضحاً أن قرار كف اليد للموظف عن العمل هو قرار إداري يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعين، وليس لدينا أية احصائية تتعلق بعدد الموظفين العموميين الذين صدر قرار بكف اليد عن العمل بقضايا فساد مالي، ولكن بطبيعة الحال عندما يرتكب الموظف لجرم يتعلق بقضايا فساد مالي كتقاضي الرشوة أو يختلس أموالاً عامة يصدر قرار بحقه من الجهة التي يعمل لديها بكف يده وبخاصة إذا تم توقيفه أثناء التحقيق الأولي معه.
مشيراَ إلى أن كف يد الموظف أو العامل هو قرار إداري يصدر بشكل مؤقت من قبل السلطة صاحبة الحق في التعيين وهو من حيث المبدأ لا يجوز أن تزيد مدته عن ثلاثة أشهر وبعد انتهاء تلك المدة يعاد الموظف حكما لعمله، و في حال لم تقرر الجهة العامة أن فعله يستوجب الإحالة إلى المحكمة المسلكية، فإذا رأت الجهة العامة أن فعل الموظف يعد جرماً شائناً ويخل بواجبات الوظيفة والثقة العامة وقررت إحالة الموظف والتحقيقات التي أجريت بحقه إلى المحكمة المسلكية فيمكن للسلطة صاحبة الحق في التعيين أن تقرر استمرار مدة كف اليد المذكورة آنفاً إذا أوقف الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة سواء من قبل القضاء أو من قبل الجهات الرقابية المختصة.
