ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة حمص برئاسة وزير الزراعة “المهندس محمد حسان قطنا” ومحافظ حمص المهندس “نمير مخلوف” مع الأسرة الزراعية وعدد من أعضاء مجلس الشعب في المحافظة واقع القطاع الزراعي بحمص ونسب التنفيذ في الخطة الزراعية واحتياجاتها والإجراءات اللازمة لزراعة كافة المساحات المخططة بالتشاركية بين كافة الجهات.
وأكد الوزير على أهمية التعاون بين كافة الجهات لتنفيذ كامل الخطة الزراعية والاهتمام بمحصول القمح محصول الأمن الغذائي وضرورة اتباع دورة زراعية للحفاظ على خصوبة التربة وضمان التحسن في الإنتاج، لافتاً إلى الجهود الحكومية لتأمين كافة متطلبات الخطة الزراعية لهذا الموسم وخاصة محصول القمح حيث وفرت البذار المحسن المغربل والمعقم من مؤسسة إكثار البذار بكميات كافية ووفرتها في كافة فروع المصرف الزراعي قبل موعد الزراعة.
كما تم تأمين كامل احتياج محصول القمح من سماد اليوريا وسيحصل الفلاح على كامل مخصصاته وفق جدول الاحتياج، حيث تتجاوز الكميات المتوفرة 80 ألف طن منها 50 ألف طن تم استيرادها عن طريق المقايضة من إحدى الدول الصديقة والباقي من إنتاج معمل الأسمدة بحمص.
حيث بدأ توزيع كامل الدفعة الأولى منذ بداية شهر كانون أول الماضي وسيتم توزيع الدفعة الثانية في بداية شهر شباط القادم بعد إيقاف توزيع الدفعة الأولى، وسيتم تخصيص كميات من السماد للحمضيات والزيتون، كما تم تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لاستيراد سماد اليوريا واستطاع تأمين 40 ألف طن حتى الآن وهي متاحة في الأسواق بالأسعار الرائجة لكافة الزراعات، وكذلك تم منح موافقات لإقامة 5 معامل لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية محلياً ومنتجاتها مراقبة ويتم تحليلها بشكل دوري.
وأشار إلى أهمية أتمتة المازوت الزراعي الذي حقق العدالة في توزيع المادة لكافة الفلاحين حيث تم تخصيص 5 ليتر للدونم الواحد للفلاحة تم توزيع 3.2 ليتر منها على دفعتين بسعر 2000 ليرة وسيتم توزيع الدفعة الثالثة بسعر 8000 ليرة، بالإضافة إلى تخصيص 12 ليتر للدونم لكل رية للمساحات المروية ستوزع في وقتها، كما تم توزيع مخصصات المازوت لكافة النشاطات الزراعية الأخرى سواء أشجار مثمرة وثروة حيوانية وغيرها.
وأكد أن مسار العمل في المرحلة القادمة يتركز على التنمية الريفية لتكون أساس في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للحفاظ على الفلاح والأرض وتحقيق الاستقرار له في الإنتاج والدخل والغذاء، حيث ستعلن وزارة الزراعة قريباً عن إقامة 22 قرية تنموية جديدة في المحافظات ومعايير اختيار هذه القرى وطرق تنميتها واستدامتها وتعميمها.
وركز على أهمية الإحصاء الدقيق للثروة الحيوانية وتصويب الأرقام والاهتمام بتنمية وتطوير هذا القطاع بعد أن شهد تراجعاً في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة ستبدأ بالترقيم الالكتروني لقطيع الأبقار اعتباراً من بداية الشهر الرابع من هذا العام، ومن ثم الانتقال إلى الأغنام، منوهاً إلى تنظيم العمل بقطاع الدواجن وتأمين احتياجاته والاهتمام بالأمن الحيوي فيها والإشراف البيطري الدائم عليها، بهدف تحقيق الإستقرار بهذا القطاع.
وتحدث عن دور الإرشاد الزراعي في المرحلة القادمة، قائلاً: عززنا الإرشاد الزراعي بمنظومة إدارية متكاملة ونظمنا العمل بين كافة العاملين في الوحدات الإرشادية، وتم ربها ببرامج إرشادية ومدارس المزارعين لتأهيل الفلاحين على أسس علمية صحيحة، وتم تحديث كافة البرامج والنشرات الإرشادية السابقة.
وأكد محافظ حمص أن المحافظة تولي القطاع الزراعي الأولوية لتأمين احتياجات تنفيذ الخطة الزراعية بالتعاون بين كافة الجهات، كون الزراعة هي رافعة الاقتصاد الوطني وتحقق الامن الغذائي.
وبينت مديرة زراعة حمص الدكتورة “سهام أيوب” أن المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة حمص بلغت حوالي 36300 هكتار مروي وبعل بنسبة تنفيذ 98% من الخطة المقررة البالغة 37 ألف هكتار، وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير 38700 هكتار من الخطة البالغة حوالي 43 ألف هكتار، بينما بلغت كمية السماد الموزع منذ بداية الموسم في المحافظة 132 طن سوبر فوسفات و702 طن يوريا، كما تم توزيع 5.4 مليون ليتر مازوت زراعي مؤتمت حتى الآن.
واستمع الوزير إلى طروحات الحضور ومقترحاتكم حول تحسين القطاع الزراعي في المحافظة.
وخلال جولة ميدانية في ريف المحافظة اليوم اطلع الوزير على واقع الإنتاج في منشأة دواجن حمص، والتقى المستفيدين من المدارس الحقلية لمربي الأبقار في قرية النقيرة.
