أكد مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور “أحمد دياب” على أهمية القانون رقم 40 لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لافتاً إلى أن القانون جاء استكمالاً لما تقوم به وزارة الزراعة من مراجعة الأنظمة والتشريعات الناظمة للقطاع الزراعي بما فيها المرسوم رقم 10 لعام 1986 الذي صدر لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص لمواكبة حاجة السوق والزراعة في سوريا من تقنيات زراعية حديثة، حيث تم تأسيس 5 شركات بناءً على هذا المرسوم هي نماء وغدق والشام والبركة والقلمون.
وأفاد “دياب” أن توصيات وبرامج ملتقى تطوير القطاع الزراعي تضمنت إعادة النظر في تفاصيل التشريعات والقوانين الناظمة لكل مكون من مكونات القطاع الزراعي، حيث بدأت وزارة الزراعة بإعداد هذه التشريعات مع الجهات المعنية ومنها القانون رقم 40 الذي أتاح الفرصة لتأسيس شركات مساهمة مشتركة مابين القطاع الخاص والحكومي ممثلاً بوزارة الزراعة حيث ستقدم الوزارة 25% من مقدمات عينية من أراضي الأملاك الدولة والقطاع الخاص سيعمل بإمكانياته المادية بقيمة 50 مليار ليرة لتأسيس مشروع يتضمن تقنيات حديثة متخصصة بعمليات الزراعة والحصاد والنقل والتوضيب والفرز لتكون هذه المشاريع نواة تنطلق من خلالها عملية نهوض وتطوير القطاع الزراعي وزيادة المساحات المزروعة في سوريا.
ولفت إلى أن هذه الشركات ستعمل على تحقيق إنتاجية عالية بهدف خلق التوازن وتوفير المواد وزيادة كميات المنتجات الزراعية لتأمين حاجة السوق بأسعار مناسبة، داعيا كل الراغبين بمعرفة تفاصيل هذا القانون وآلية تطبيقه والاستفادة من محفزاته من ناحية الاستيراد والرسوم لإنشاء شركات مشتركة مع القطاع الحكومي لمراجعة مديرية الاقتصاد الزراعي للإجابة على جميع هذه التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع وتقديم الخدمات المطلوبة.
وشدد “دياب” على أن هذا القانون يعد نقلة نوعية عملت عليها وزارة الزراعة لتشجيع الاستثمار في القطاع وجاء رديفاً لقانون الاستثمار رقم 18 الذي وضع الكثير من التسهيلات والمحفزات للاستثمار بالقطاع الزراعي بالإضافة إلى الميزات التفضيلية لكل من يعمل في هذا القطاع وذلك لتقديم الدعم له لما يشكله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
