قيم مجلس الوزراء واقع تطبيق نظام الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها لضمان التطبيق الأمثل وتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية الإدارية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، لإجراء مراجعة لواقع تطبيق نظام الحوافز، والتأكيد على معايير وأسس تضمن الشفافية والوضوح بناء على الإنتاج وأرباح الشركات والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.
