ما بين سعي الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء من أجل الحصول على رغيف خبز جيد بالمواصفات المشتهاة، إلا أن الهدر الذي يطول الخبز يرخي بثقله على السعي الذي يبقى منقوصاً.
فيما لايزال الخبز يجد طريقه إلى الباعة الجوالين وغيرهم من أقارب وجيران، ليستقر أخيراً كعلف للحيوانات على الرغم من التكلفة العالية لإنتاج رغيف الخبز.
حيث إن المطلب اليومي لا يتعدى الحصول على رغيف خبز جيد، يتصدّر أولويات أهالي محافظة اللاذقية، وخاصة بعد توطين البطاقة الذكية لدى المعتمدين والأكشاك التابعة لفرع المخابز، وما ينتج عنها من الحصول على ربطة خبز لا تخلو من جملة شكاوى لدى الأهالي.
وإن أهالي محافظة اللاذقية قد جمعوا شكواهم فيما يخص موضوع الخبز بعدة نقاط هي:
1-بيع بطاقات المواطنين بالجملة.
2-وضع الخبز الرديء الذي لا يصلح كعلف للحيوانات.
3-بطاقات المسافرين تدعم الفساد وتجعل الخبز علفاً للحيوانات.
4-عدم تبريد الرغيف حتى يصبح (معجن) وغير قابل للاستهلاك.
وبدوره أكد مدير مخابز اللاذقية “سومر مخلوف” لوسائل إعلامية أنه يتم بيع الخبز عبر البطاقات التي تم توطينها في المخابز الآلية والاحتياطية من خلال الأكشاك التابعة للمخابز وصالات السورية للتجارة، حيث يتم نقل ربطات الخبز داخل صناديق كبيرة عبر سيارات “المخابز” إلى الأكشاك التي تستمر بالبيع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.
ووفقاً ل “مخلوف” في حال كان عدد البطاقات الموطّنة لدى بعض الأكشاك كبيراً، فإنه يتم إرسال الخبز على دفعات، وفيما يتعلق بالمعتمدين فإنهم يستلمون الخبز من الفرن مباشرة، ويجب أن يكون معهم صناديق مخصصة لنقل الخبز، وإذا كان أحد المعتمدين لديه كمية بطاقات موطنة كبيرة فإنه يحصل على الخبز على دفعات حتى لا يكدّس ربطات الخبز فوق بعضها، ما يؤدي إلى تعجّن الخبز وانخفاض جودة الرغيف.
وبيّن أنه رغم تكاليف الإنتاج فإن الشغل الشاغل للمخابز هو الوصول إلى رغيف خبز جيد بمواصفات عالية، مشيراً إلى أهمية تبريد الرغيف، حيث يبلغ طول خطوط التبريد في المخابز كحد أدنى 60 متراً وعدم تكديس الخبز فوق بعضه بالإضافة لنوعية الخميرة الجيدة التي تخضع للتحليل في المخابر للتأكد من فعاليتها وصلاحيتها قبل استخدامها في العجن.
ومن جانبه اقترح الخبير الاقتصادي “أوس علي” أنه يجب حصر البيع للشخص ببطاقة واحدة فقط، حتى لا يجد طريقاً له كعلف للحيوانات، مع العلم أن تكلفة إنتاج الربطة مرتفعة تصل إلى 7800 ليرة حسب ما أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، بالإضافة لتشديد الرقابة التموينية على عمل المخابز من خلال مراقبة كميات الدقيق المسلّمة للمخبز وتوافقها مع كميات الخبز المنتجة، للحيلولة دون أي تلاعب أو هدر.
والجدير بالذكر أنه وعند قراءة هذه الأمور يتوارد الى الأذهان سؤال.. منذ متى يعاني المواطن كل هذا العناء للحصول على لقمة عيشه؟؟
علماً أن هذه المعاناة ليست ناتجة عن سوء الخدمات التي تقدم للمواطنين وانما عن الحصار الخانق الذي نعاني منه من جراء القوانين المفروضة علينا “قانون قيصر” فسوريا تعاني من ويلات الحرب الى الأن.
