أخبار حلب _ سوريا
تؤثر الصدمات الاقتصادية والمناخية المتكررة بشدة على موارد العيش الزراعية وتؤثر على دخل الفلاح، إذ أن العديد من الفلاحين يهجرون العمل بالزراعة ويبحثون عن مهنة أكثر استقرارا وربحاً.
وكل الذي سبق ناتج عن الحرب على سوريا، حيث كانت سوريا عام 2008 تعاني من فورة إنتاج المحاصيل من القمح والقطن والشوندر والفواكه والخضروات، وكان تصريف هذه المنتجات الفائضة عن الاستخدام من أهم مشكلات الحكومة آنذاك.
حيث كانت سوريا من مصدري القمح والقطن، وفائض الشوندر السكري يربك معامل تصنيعه، أما الحمضيات كان وما زال الفائض في ظل غياب التصنيع، ولابد هنا من الإشارة إلى أن إنتاجنا من التفاح كان يقدر في منتصف التسعينيات بـ / 245 / ألف طن، في حين كانت حاجة البلد لا تتعدى عن الـ 160 ألف طن، وينسحب ذلك على الزيتون والزيت والخضروات، كالبطاطا والبندورة.
في هذا الصدد، أفاد خبير اقتصادي أن خطة التنمية الزراعية التي كانت سائدة في تلك الفترة، جاءت لاعتبارات طبقتها الحكومات المتعاقبة، حيث ركزت بالدرجة الأولى على زيادة الإنتاج بهدف توفير الحد الأقصى من الاكتفاء الذاتي وهذا ما كان لها، لكن من دون أن يقترن هذا بخطة مكملة، مؤداها تدبير منافذ لبيع الفائض.
وتابع الخبير الاقتصادي الدكتور “إبراهيم قوشجي” أن المشكلة الزراعية اليوم تتركز بصورة رئيسية في أمور محددة، من أهمها أن يدرك المعنيون متى يكون التصدير ضرورياً ومتى يكون الاستيراد؟ فما زال فائض الحمضيات والبندورة والزيتون والتفاح يلحق الخسائر بالمنتجين.
في حين يعاني إنتاجنا من القمح والشعير والقطن من حالة تدني في الإنتاج بشكل لافت، ما يؤدي إلى استيراد هذه المحاصيل، حيث أدت هذه الإشكالية إلى تحول مزارعين عن بعض الزراعات مثل الفواكه والحمضيات والقمح والقطن والشوندر، باتجاه زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ريعية، في ظل غياب الدعم الحكومي للمزارعين.
بالختام، مازالت الصادرات الزراعية لدينا تعاني من مجموعة عوائق تحدّ من فرص توسعها في الأسواق الخارجية، رغم تميزها عن مثيلاتها في كثير من الأحيان، من هذه العوائق القيود المفروضة على التصدير والرسوم والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية.
