أخبار حلب _ سوريا
أصبحت السرقة ظاهرة منتشرة في جميع الدول، إذ يعزّز السائقون الإجراءات الاحترازية لحماية مركباتهم في مواجهة زيادة كبيرة تشهدها بعض الدول أخيراً في سرقة السيارات؛ بهدف تهريبها أو بيع قطعها مما أثار قلقاً واسعاً لدى شركات التأمين، في عدة دول حيث تتم معظم السرقات من دون أي أثر كسر وخلع.
ووفقاً لأحد الضحايا لوكالات: اعتدتُ على ركن سيارتي في المكان نفسه، لكنها اختفت في أحد الأيام، وقد أوضحت الشرطة أن العملية نُفّذت بلا شك باستخدام جهاز يسمح باعتراض تردد المفتاح.
وفي هذا السياق، يقول أحدهم أصبح لدي سيارة جديدة لكني قررت حمايتها باستخدام أداة تتبع، موضحاً “أخبرتنا شركة التأمين التي تعاقدنا معها أن سعر عقد التأمين سيرتفع بشكل كبير إذا لم يكن لدينا جهاز تعقب في السيارة”، هذه الحالة ليست معزولة على الإطلاق، إذ تشهد المدن الكبرى في عدة دول ارتفاعاً كبيراً في عدد عمليات سرقة السيارات منذ أشهر، حيث تباع في السوق السوداء.
وأما بالنسبة لأسواق أجنبية، تُظهر أحدث أرقام الشرطة أن السرقات زادت بنسبة 150% خلال السنوات الست الماضية، ومن عام 2021 إلى عام 2023 ارتفع عدد سرقات السيارات بنسبة 58% في المدن الأكثر تعداداً بالسكان في البلاد، كما قال مفتش للمباحث: التكنولوجيا تسهّل حياة السائقين، لكنها تجعل سرقة المركبات أسهل أيضاً.
إضافة لذلك، يرى الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة في السرقات نتيجة مباشرة لجائحة كوفيد، إذ أدت القيود التي رافقت هذه المرحلة إلى الحد من القدرة الإنتاجية لشركات تصنيع السيارات.
وفيما يخص عصابات الجريمة المنظمة ومع انهيار سلاسل التوريد على نطاق عالمي، “كان العرض في أدنى مستوياته” بينما كان هناك “طلب مرتفع للغاية”، وأثار هذا الوضع شهيّة عصابات الجريمة المنظمة، إذ “شجعّها على الانطلاق لسرقة السيارات وتهريبها أو بيع قطعها”، وفي عام 2023، ارتفع عدد المجموعات المرتبطة بالجريمة المنظمة المسؤولة عن سرقة السيارات بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق.
كما بات مكتب التأمين يصنّف هذه المشكلة “بالأزمة”، وقد دفعت شركات التأمين على السيارات الخاصة 1,5 مليار دولار في مطالبات مرتبطة بتعويضات عن سرقة سيارات في عام 2023، بزيادة نسبتها 254% مقارنة بعام 2018.
وفي هذا السياق، يوضح مدير جمعية حماية سائقي السيارات أن “ثمة تجمعات تشكّل نقطة تجميع للسيارات المسروقة”.
وبدورها، أوضحت المديرة الإقليمية في وكالة خدمات الحدود “التحدي يكمن في اعتراض نسبة صغيرة من البضائع غير المشروعة من دون الإضرار باقتصادنا من خلال إبطاء سلاسة العمليات التجارية”.
وفي سياق متصل، فقد وعدت الإدارات المسؤولة، التي نظمت ورشة عمل حول هذا الموضوع قبل بضعة أسابيع، بحظر استيراد أجهزة القرصنة هذه، كما أعلن عن تشديد العقوبات على سارقي السيارات وتوفير المزيد من الموارد لوكالة الحدود.
علماً أن المجموعات تتكاثرعلى شبكات التواصل الاجتماعي لمساعدة بعضها البعض ورصد السيارات المسروقة، لكن في التعليقات، يدعو كثر سيئي الحظ الذين تعرّضوا لسرقة سياراتهم إلى عدم تعليق آمال كثيرة، لأن سيارتهم ربما تكون بالفعل قد أصبحت قطع غيار.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News
