أخبار حلب _ سوريا
أفاد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق “عبد الرزاق حبزة”، أن أسعار أجهزة الموبايل في سوريا تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال
المحلية، وتعادل حوالي 100% تضاف إلى سعر الهاتف.
حيث أفاد “حبزة”، أن جمعية حماية المستهلك أرسلت كتب عدة لوزارة المالية تطلب منها إلغاء الجمركة، فكان الرد أن الوزارة لا تأخذ سوى 30 % من قيمة جمركة الأجهزة بينما تذهب 70 % للهيئة العامة للاتصالات.
وأضاف أيضاً، أنه تمت مراسلة مجلس الشعب لإعداد قانون لإلغاء هذه الضريبة، لأن أجور الاتصالات والإنترنت أصبحت مرتفعة أيضاً وبالتالي يجب إلغاء هذه الضريبة بموجب قانون.
بالإضافة إلى ذلك، أشار “حبزة” إلى أنه نتيجة فرض هذه الضريبة أصبحت أسعار الأجهزة مرتفعة جداً بظل انخفاض الدخل الشهري للمستهلكين، مع حاجتهم الضرورية لاستخدام الأجهزة بسبب العمل أو التواصل الأمر الذي يدفعهم إلى ما يسمى كسر IME الجهاز
مما يعرضهم لمسؤولية قانونية تودي بهم إلى السجن.
وتابع: أن أجهزة الهواتف النقالة مستوردة ولكن يفرض عليها جمركة مرتفعة، واليوم أغلبها باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب، والعديد من الشركات عزفت عن الاستيراد بسبب عدم الإقبال على الشراء، منوهاً إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بسبب عدم قدرة
المستهلك على دفع هذه المبالغ الكبيرة ما أدى لشراء الأجهزة المستعملة بالرغم من وجود العديد من السلبيات والأعطال بها.
تابعنا عبر منصاتنا :
تيلجرام Aleppo News
تويتر Aleppo News
أنستغرام Aleppo News
