صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي المؤقتة لا تتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالحها الاستعمارية.
مضيفةً بأن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).
ويتجلى ذلك بشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، وكما سمحت لما تسمى “مجالس المستوطنات” في ممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين؛ سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والاقدام على بيع تلك المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.
ومن جهتها حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته رأت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك ازدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.
