تستعرض الحكومة في الفترة الحالية بيانها المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023م أمام مجلس الشعب.
والذي يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم.
ويذكر أن البيان قد تضمنَ تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال المنح المستمرة أم زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة.
منوّهاً إلى أنه بناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والتي قدرت بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 24,2 % مقارنة بموازنة العام 2022.
وبحسب ما أفاد البيان يمثل العجز في الموازنة العامة للدولة الفجوة بين إجمالي اعتمادات الموازنة من جهة والمتاح من إيراداتها من جهة أخرى والذي قدر بمبلغ 4860 مليار ليرة في العام 2023، في حين كان 4118 مليار ليرة عام 2022 أي بفارق 18. 2 % من إجمالي العجز.
وفي سياق أهم أسباب هذا العجز في موازنة عام 2023 ، ذكر البيان أن التغير في تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في الموازنة العامة للدولة والذي كان له التأثير الكبير على زيادة نفقات الجهات العامة وصعوبة تخفيضها من أدوية وقرطاسية ونفقات صيانة وغيرها.
إضافة إلى استمرار الدعم المقدم للمواد التموينية والمشتقات النفطية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور وتعديل التعويضات إضافة إلى الإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة والتي ترتبط بالموازنة العامة.
