أفادت مصادر محلية فلسطينية بأنّ محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة قررت ظهر اليوم الثلاثاء تأجيل إصدار قرارها باستئناف أسرى “نفق الحرية” إلى يوم 14 شباط المقبل.
ويشار إلى أن محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة كانت قد حدّدت اليوم موعداً لجلسة استئناف جديدة لأسرى عملية “نفق الحرية بناء على احتجاجهم على الأحكام التي صدرت بحقهم.
ويذكر بأنّ “الأسرى الأبطال الستة حضروا جلسة الاستئناف بمعنويات مرتفعة جداً برغم التصنيقات التي يعانون منها في سجون الاحتلال”.
ولفت المصادر إلى أنّ طاقم الدفاع عن الأسرى يطالب بتخفيف مدة الحكم المضافة إلى أحكام الأسرى السابقة.
وكانت المحكمة أصدرت قراراً بالسجن خمس سنوات للأسرى الـستة، و أربع سنوات للأسرى الخمسة الآخرين الذي ساعدوهم في التخطيط والحفر.
وصرحت هيئة الأسرى أنّ طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم.
لافتةً إلى أن: “الأحكام التي فُرضَت على الأسرى كانت بدوافع سياسية بحتة كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية”.
مبينةً بأنّ “طلب الاستئناف جاء أيضاً بسبب عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية،
وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية”.
وفي 22 أيار 2022 فرضت محكمة الاحتلال في الناصرة قراراً بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على أسرى نفق الحرية، وحكماً على الأسرى الآخرين الذين تتهمهم بمساعدة أسرى نفق الحرية بالسجن4 سنوات وغرامة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 6 أيلول 2021، تمكن 6 أسرى فلسطينيين معظمهم من المحكومين بالسجن المؤبد، من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، بعدما حفروا نفقاً استمر العمل فيه لشهورٍ طويلة.
