قدمت الحكومة الكويتية اليوم اسقتالتها إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.
وفي السياق ذاته أكدت الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات.
بالإضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويذكر بأنه قد تجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد وأداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخلاف يعود لمطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصة المالية منها والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها من أبرزها قانون إسقاط القروض.
وفي سياق متصل كان مصدر حكومي قد ذكر لصحيفة “القبس” يوم الأحد الماضي أن “الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة”.
