أوضح المدير العام لهيئة الاستثمار السورية “مدين دياب” إن عدد المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وصل إلى 53 “مشروعاً جدياً” وذلك بتكلفة تقديرية وصلت إلى حوالي /1.6/ تريليون ليرة سورية بينها 42 مشرعاً في عام 2022 ومشروع واحد في العام الحالي.
حيث رجح دياب أن تحقق المشاريع أكثر من 4341 فرصة عمل.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” أضاف أن 10 مشاريع بدأت “الإنتاج الفعلي” بمجالات مختلفة بينها الصناعات الغذائية والطبية والخدمية والكيميائية إضافة إلى وجود مجموعة من المشاريع الأخرى التي بدأت بتجهيز الآلات والمعدات.
لافتاً إلى التعميم تضمن منح حوافز ضريبية للمشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50% لتستفيد من تخفيض ضريبي وذلك بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات.