يقوم النظام السعودي باستكمال خططه الرامية إلى تغيير معالم شبه الجزيرة العربية حيث لم تقتصر سياسات “التطوير” المزعومة على محافظة بعينها بل تتوسع لتشمل أهم المدن لناحية المعنوية والتاريخية.
وجاءت الآن خطوات محمد بن سلمان الجديدة بالقيام بما يسمى“هيئة تطوير المدينة” ونزع ملكية 230 عقاراً مُوزَّعاً على مساحة 550 ألف متر مربع تمهيداً لبدء تجريفها.
حيث أقرت الهيئة في بيانها بأنَّها” ستبدأ يوم الاثنين 23 كانون ثاني 2023 فصل الخدمات عن العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة مسجد “قباء” والمنطقة المجاورة له وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة “عكاظ””.
وفي السياق ذاته أشارت إلى أنَّ “المهلة الممنوحة لِمُلّاك العقارات قد انتهت” من دون أنْ تُشير إلى صرفها تعويضات للمُهجَّرين أو تأمين سكن بديل. هكذا وببساطة، تروج الصحافة السعودية لمخططات ابن سلمان التهجيرية بوصفها مخططات تطويرية.
وبالتزامن مع ذلك يرتفع عدّاد المهجرين قسريا في “السعودية” بعد أن عزم النظام السعودي على ارتكاب جريمة تهجير جديدة بحق سكّان أكثر من 30 حياً في مكة المكرمة”.
وفي سياق متصل تحدَّث الرئيس التنفيذي لما يسمى “الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة” صالح الرشيد عن وجود مشروع لدى الهيئة “يستهدف 30 حياً على الأقل” تحت ذريعة “التطوير”.
مدعياً خلال فعاليات الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة أنَّ “هدف المشروع هو معالجة وضع الأحياء الحالية وإبراز هوية معمارية تستند إلى معايير التوسعة الثانية للمسجد الحرام”.
علماً أنها ليست هي المرة الأولى على التهجير ولن تكون الأخيرة لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة. على اعتبار أن ابن سلمان عازم على شطب ما يتنافى ورؤيته للبلاد.
وفي وقت آخر أعلن النظام السعودي إطلاق مشروع منتجع سياحي طبي في قلب جبل أحد في المدينة المنورة.
وتنال مكة المكرمة نصيبها من سياسات “الشطب الديمغرافي”حيث جري في مكة منذ ما يقارب الخمسة عقود عملية تغيير ممنهج لهوية المدينة التي كانت على مر قرون قيمة روحية للمسلمين لتتحول إلى مدينة عالمية وفقاً لموقع “مرآة الجزيرة”.