سيول بشرية تجتاح شوارع العاصمة الفرنسية باريس؛ تجمعات مهيبة تترجم رفضاً شعبياً واسعاً لتعديل قانون التقاعد الذي يحاول ماكرون تفعيله منذ سنوات داخل البرلمان.
وقد أعلنت السلطات الفرنسية أن مليوناً وثلاثمئة ألف شخص شاركوا في الإحتجاجات ضد خطط إصلاح نظام التقاعد، وتوعدت النقابات بمزيد من التحشيد، وكانت فرنسا قد استيقظت على شلل طال حركة النقل وقطاعات أخرى إحتجاجاً على مشروع رفع سن التقاعد.
وقالت سيسل دي فلو المديرة العامة لرابطة الحقوق، لقناة العالم: “إنها حالة خاصة أن نشهد هذه المعارضة الكبيرة لقانون ما، 93 بالمائة من الفرنسيين ضد قانون الترفيع في سن التقاعد، لا أعرف هل تأخذ الحكومة هذا الحجم من المعارضة بعين الاعتبار أو لا، يجب عليها تقديم أطروحات وتصورات أخرى.
وقد تزينت شوارع باريس وساحاتها بفسيفساء من التشكيلات النقابية التي توحدت في سابقة تاريخية حول مطلب واحد هو إسقاط قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 64 سنة، وأكدت انه لا تراجع عن ذلك وستعمل على مزيد تحشيد الشارع وتوسيع رقعة الاحتجاجات.
وقال آرنو دي مون وهو ممثل عن نقابة سكك الحديد: “الحكومة في طريق مسدود، هي تضغط علينا كعمال ولكن قريباً أعتقد أن أصحاب المؤسسات سيدركون أنهم إذا لم يساندوننا فسنخسر جميعاً، ادعو كل الشركات للالتحاق بنا والاحتجاج معنا ولا خيار أمام الحكومة سوی سحب القانون”.
المظاهرات جابت شوارع باريس ورفع المحتجون خلالها شعارات تطالب بإصلاحات اقتصادية وعلی الدولة تحمل مسؤولياتها متهمين في الوقت ذاته الرئيس الفرنسي ماكرون بالانحياز إلى أصحاب الأموال والنفوذ على حساب الطبقات العمالية.
وقال أكرم الحيدري وهو ناشط نقابي: “ماکرون يريد أن يأخذ کل شيء من العمال البسطاء وهذه هي المشکلة الآن ونتمنی من کل العمال أنّ يتحدوا ضد ذلك”.
مع استمرار الاحتجاجات في فرنسا لا توجد أي مؤشرات للتفاعل الحكومي سوی نشر المزيد من قوات الشرطة وتطويق المظاهرات.
يبدو أنّ الشعب الفرنسي مصر علی إسقاط قانون الترفيع في سن التقاعد الذي يطرحه ماكرون أمام البرلمان وتظاهر مئات الآلاف من الفرنسيين في الساحات العامة في باريس وکامل فرنسا ويبدو أن هناك العديد من المطالب الأخری التي تتعلق بالترفيع في الأجور وکذلك حلحلة الأزمة الاقتصادية التي باتت تؤرق الفرنسيون.
