صرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق “نفتالي بينيت” يوم أمس عن وجود خطر حقيقي لاندلاع حرب أهلية في “إسرائيل”.
وفي السياق ذاته أشار بينيت خلال مقابلة مع “القناة الـ12″ أنّ على حكومة الاحتلال والمعارضة :”أخذ إجازة لمدة أسبوع من التشريع والمظاهرات والجلوس للتفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية المطروح” من وزير القضاء ياريف ليفين.
مشيراً إلى أنه: “يمكن التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية”.
ومبيناً أنّ “هناك أموراً يجب إصلاحها وتغييرها، لكن ليس قلب المشهد من أقصاه إلى أقصاه”.
مضيفاً بأنّ: “الأغلبية تريد تعديلات، وليس تغيير النظام”.
وفي سياق متصل حذّر بينيت من “الوصول إلى حرب أهلية بسبب لا شيء”.
مشدداً من جهته على: “وجود خشية حقيقية من حرب أهلية”.
وقد جاء ذلك بعد أن أكّد زعيم المعارضة العضو في “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي “يائير لابيد” في وقتٍ سابق أنّ “إسرائيل على حافة الهاوية وفي لحظة حسم” وأنّها “سائرة نحو الخراب، إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية”.
من جهته أضاف لابيد في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ “قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه”، كما أن ذلك “سيكون ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها”.
من جانب آخر أكد عضو “كنيست” الاحتلال “أفيغدور ليبرمان” إنّ: “حكومة نتنياهو وزعيم حركة شاس أرييه درعي في خطر”.
منوهاً أنّهما “يعملان على إنقاذ نفسيهما من ورطتهما القضائية، عبر إقرار قوانين تضرب المحكمة العليا”.
وفي الوقت نفسه حذّر رئيس الشاباك السابق “عامي إيلون” نتنياهو من “واقع عنيف” ومؤكّداً أنّ “فرص الحوار بشأن التعديلات القضائية معدومة”.
وفي السياق ذاته أضاف إيلون لـ”القناة الـ13″ أن: “لا أحد في إسرائيل يعرف إلى أين ستسير الأمور، فهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل هذا الواقع في التاريخ الحديث”.
والجدير بالذكر أن الهجمات ضد تعديل النظام القضائي بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين في حكومة الاحتلال تتصاعد وخصوصاً أنّ لجنة القانون والدستور في “الكنيست” صدّقت يوم أمس في القراءة الأولى على بندين من هذه الخطة.
علماً أن هذه الخطة تهدف إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات.
هذا وقد تمكّن “الكنيست” من إعادة تشريع القوانين التي تمكنت المحكمة بدورها من إلغائها بأغلبية 61 عضواً فقط.
ووصفت المعارضة هذه الخطة بـ”الانقلاب” بينما دافع نتنياهو عنها قائلاً إنّها “تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات”.
وكما ترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو “تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها”.
بالإضافة إلى فتح الباب أمام حليفه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية.
وبالتالي تشير المعارضة إلى أن الهدف من ذلك هو إنهاء دور القضاء كنظام مستقل.
ومن جانب آخر توقّع المستشار القانوني السابق لحكومة الاحتلال “أفيحاي مندلبلت” تدهور الأوضاع الأمنية في كيان الاحتلال.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أفاد مندلبلت: “نحن في البداية فقط فالأمور ستتدهور أكثر، وسيكون هناك سفكٌ للدماء داخل إسرائيل”.
وبالتزامن مع تصاعد الانقسامات السياسية في كيان الاحتلال بين الحكومة والمعارضة في ظل تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية فإن الاحتجاجات مازالت متواصلة بعد إنهائها الأسبوع السادس ضد حكومة الاحتلال وخطّة ليفين الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا وذلك وفقاً لصيحات المحتجين.
