أكّدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم بأنّه لا يوجد خيارٌ أمام الأسرى إلا المواجهة المُطلقة للسجان الإسرائيلي.
وفي تصريحات اللجنة جاءت بعد أن نفّذ الأسرى في سجون الاحتلال اليوم اعتصامات في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة وذلك في إطار:
“البرنامج النضالي المتواصل (العصيان) الذي أقرّته لجنة الطوارئ المركزية للحركة الأسيرة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة داخل قلاع الأسرى”.
ويشار إلى أنه قد سادت حالة من التوتر في السجون يوم أمس الخميس إثر إطلاق شرطة السجون صفارات الإنذار بعد رفض الأسرى العودة إلى الأقسام والاعتصام في ساحات السجون، مرتدين الزي البني الذي يعني الاستعداد للمواجهة.
وفي السياق ذاته وجهت الحركة الوطنية الأسيرة التحية والتقدير لكلّ من ساند الأسرى ويساندهم في حراكهم المستمر المتصاعد لافتين إلى أهمية هذا الدور وحيويته في ترجيح كفتهم في حرب الإرادات المستعرة.
ومطلع الشهر الجاري كان قد وجّه الأسرى الفلسطينيون رسالةً من داخل سجون الاحتلال دعوا فيها إلى الاستعداد لخوض معركة كبرى ضد قمع إيتمار بن غفير.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الإجراءات التنكيلية التي اتخذها وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ضد الأسرى التّحكم بكمية المياه في أقسام الأسرى، وقطع المياه السّاخنة عنهم، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام وتقليص المدة التي يمكن للأسرى الاستحمام فيها.
وكما يُذكر أنّ الأسرى شرعوا، في 14 من شباط الجاري بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان تمثلت أساساً بعرقلة إجراء ما يُسمى “الفحص الأمني” حيث يُخرَج الأسرى وهم مقيدو الأيدي وبدلاً من أن يحصل هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يُحتاج لساعات حتّى تتمكن إدارة السّجون من إجرائه.
وفي وقتٍ آخر أعلن بن غفير عن مخططاته ضد الأسرى الفلسطينيين، من خلال مضيّه في تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين أو بمحاولة قتلهم.
والجدير بالذكر إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4780 أسيراً، بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلاً إدارياً.
