صرّحت وسائل الإعلام الليبية عن اعتقال السلطات الفرنسية وزير الداخلية في الحكومة الليبية منتهية الولاية عماد الطرابلسي وذلك على خلفية حيازته مبالغ مالية تتجاوز الحد المسموح به.
وكانت قد أفادت التقارير بأن الطرابلسي الذي عُين أخيراً وزيراً للداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية أوقفه رجال الأمن الفرنسي في مطار شارل ديغول لحيازته مبالغ مالية ضخمة بفئة الدولار واليورو.
وفي السياق ذاته كشفت أن الطرابلسي خضع للاستجواب من قبل السلطات الفرنسية حول حيازته مبالغ تجاوزت 200 ألف يورو، إلا أنه عزا وجود هذه المبالغ بحوزته إلى أنها للإنفاق الشخصي بهدف قضاء عطلة في العاصمة الفرنسية باريس.
ووفقاً لتلك التقارير فإن سبب مصادرة المبلغ المالي الذي كان بحوزة الطرابلسي، هو عدم إقرار الأخير لسلطات المطار بوجود ما يستوجب التصريح به جمركياً عندما سئل عن ذلك.
حيث من المقرر أن يمثل الطرابلسي أمام قاضٍ فرنسي خلال يومين بسبب الأموال المضبوطة معه، فيما صادرت السلطات الفرنسية المبلغ المالي الذي كان بحوزته لمخالفته الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
ويذكر أن الطرابلسي كان قيادياً مليشياوياً بارزاً وقد ورد اسمه في تقارير أمنية دولية، بينها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان 2018.
وكما ورد في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول انتهاكات الحقوق في ليبيا وعُين في أكتوبر الماضي وكيلاً لوزارة الداخلية.
وبعد أقل من شهر عُين وزيراً مؤقتاً لتسيير مهام وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بعد استقالة خالد التيجاني مازن.