أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني رداً على قرار البرلمان الأوروبي بشأن قضية تسمیم طالبات في بعض مدارس البلاد:
“أصبح البرلمان الأوروبي مكاناً لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني”.
ورداً على قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأحداث المشبوهة وقيد التحقيق المتعلقة بتسمیم الطالبات في بعض المدارس في إيران صرّح کنعاني:
في الوقت الذي تتابع فيه الجمهورية الإسلامية الإیرانیة هذه القضية بجدية على أعلى المستويات في البلاد، والفرق المتخصصة في وزارة الصحة تواصل أبحاثها الميدانية والعلمية بجدية إن إصدار قرار من قبل البرلمان الأوروبي وتكرار الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا أمر يثير الدهشة والأسف.
وفي سياق متصل أضاف قائلاً:
إن النتائج الأولية التي توصلت إليها السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة تدل علی أنه تم التعرف على بعض مرتكبي هذه الجريمة، وفي الحقيقة النظام الإيراني هو الطرف المدعي في هذه القضية المشبوهة وغير الإنسانية.
متابعاً:
إنه لمن العار أن يقوم البعض باستغلال أعمال بعض العملاء في هذه الجريمة كأداة لتشویه صورة البلاد واثارة الاجواء ضد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة واستخدامها كموضوع جديد لمواصلة عداوتهم اللانهائية ضد البلاد.
وقال:
للأسف أصبح البرلمان الأوروبي مكانًا لهذه الشخصيات المشبوهة والمتطرفة لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني ومشروع إيرانوفوبيا.
وفي السياق ذاته أكد بأنه:
فيما يتعلق بقضية المدارس أدان كبار المسؤولين في إيران بشدة هذا العمل اللاإنساني وأمروا بإجراء تحقيق كامل فيه، للعثور على مرتكبي هذا العمل اللاإنساني ومعاقبتهم بشدة.
مصرحاً أن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الأحداث بغض النظر عن أي ضغوط أو عمليات نفسية ولن تتخلى عن أي جهود للتعرف على مرتكبي هذه الأحداث الإجرامية ومسببیها وتقديمهم للعدالة.
وفي الوقت ذاته نوهّ كنعاني إلى أنه مع السلوك الأخير للبرلمان الأوروبي، لن يكون مستغربًا أنه إذا تم تحديد المجرمين المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم، فإن البرلمان الأوروبي سيقف مرة أخرى باسم حقوق الإنسان للدفاع عن نفس المجرمين ويطالب بعدم معاقبتهم.
والجدير بالذكر بأنه أنه قد دعا نواب في البرلمان الأوروبي يوم أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في موجة من حالات التسمم طالت التلميذات في إيران.
