وقف أهالي الجولان المحتل بوجه مشروع الكيان الإسرائيلي الذي يهدف لإنشاء توربينات كهربائية وقاموا بعقد اجتماع مؤخراً ضم مشايخ وشباب من قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية وقرروا بالتنسيق مع رؤساء وممثلي اللجان الزراعية في الجولان المحتل رفضهم القاطع للمقترحات التي جاء بها ممثل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، الذي نقل لهم خطة الاحتلال.
مؤكدين أنه ليس لديهم ما يفاوضون عليه من حقوقهم الشرعية في أراضيهم وأملاكهم والتي هي أصلاً ملك خاص لهم وأنه لا مجال للحديث عن أي تنازل مقابل الأرض وأصدروا بياناً أكدوا فيه دعوتهم إلى وقفة عامة وتحميل السلطة الإسرائيلية مسؤولية عواقب أي طارئ أو ضرر قد يحصل ضد أبناء الجولان العزل المدافعين عن أرضهم.
وفي السياق ذاته حمل أهلنا الجولانيون المسؤولية لأصحاب العقود المتعاونين والمتهاونين بكرامة المجتمع عن أي ضرر قد يحصل في الأرض والأملاك والأرواح
مؤكدين أنه وبناء على خطورة الوضع ولأن الهم مشترك فإنهم يدعون إخوتهم في الجليل والكرمل إلى الوقوف معهم ومؤازرتهم في هذه الضائقة الدهماء ومحذرين من التفويض أو التعاون أو تنفيذ أجندات تخدم سلطة الاحتلال والشركة المذكورة.
والجدير ذكره أن وزارة الحرب الإسرائيلية وقعت مع شركة لتوليد الطاقة تسمى (أنيرجكس) اتفاقاً يسمح ببناء حوالي 41 توربيناً كبيراً لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في شمال مرتفعات الجولان المحتل منها 23 في محيط بلدات “مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وصولاً إلى سحيتا”.
حيث سيبدأ العمل اعتباراً من مطلع شهر آذار القادم وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ ما يسمى “مشروع عشتار” الذي تضمن حوالي 38 توربيناً كبيراً في المنطقة الممتدة من تل الخوين إلى تل العرام.
وكانت حكومة الاحتلال قد هددت أهلنا في الجولان المحتل بمعاقبة كل من يقف ضد هذه العربدة وقالت بأنه لا رجعة عن المشروع الاستيطاني الجديد.
علماً أن أبناء الجولان المحتل يعارضون مشروع التوربينات منذ بدايته عام 2019 وكانوا قد أعلنوا في الأول من شباط عام 2020 يوم إضراب وأصدروا بياناً رفضوا فيه هذا المشروع واستمرت المظاهرات والمسيرات الجماهيرية في قرى الجولان المحتل وكان أشدها بتاريخ 9 أيلول عام 2020 حيث جرت صدامات ومواجهات عنيفة بينهم وبين قوات الاحتلال وشرطته وقام خلالها جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي على المواطنين الذين أصيب منهم حوالي 23 مواطناً بإصابات بالغة كما قامت قوات الاحتلال باعتقال العشرات وإقامة دعاوى جزائية ضدهم وحكم عليهم بدفع عشرات آلاف الدولارات عقوبة لهم على معارضتهم المشروع الصهيوني المشار إليه.