صرّحت أطراف التسوية السياسية في السودان مطلع نيسان القادم موعداً للتوقيع على اتفاق نهائي بين العسكر والمدنيين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقد جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي يوم أمس للناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف وذلك عقب اجتماع بين العسكريين والمدنيين بحضور سفراء اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات الراعية للتسوية السياسية، وكذلك بحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية.
بدوره أوضح يوسف أن الأطراف اتفقت على جدول زمني متكامل لإنهاء العملية السياسية، ويشمل التوقيع على الاتفاق النهائي في مطلع الشهر المقبل ثم يليه التوقيع على الدستور النهائي في السادس من الشهر نفسه، ومن ثم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في الحادي عشر من نيسان المقبل.
وفي سياق متصل أضاف الناطق الرسمي أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من 11 شخصاً، منهم ممثل للقوات المسلحة وممثل آخر من قوات الدعم السريع.
وذلك على أن تُمثل النساء في اللجنة بما لا يقل عن 40 % ولافتاً إلى أن اللجنة أُمهلت حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري لإنهاء مهمتها في صياغة الاتفاق.
