دخل نتنياهو في مأزق قد يكون من الصعب الخروج منه، وقد ظهر مرتبكاً بعد إقالة وزير الحرب “غالنت” وموجة الاحتجاجات الغاضبة من معارضيه.
فلا هو كان قادراً على السير في خطته القضائية، ولا هو قادر على التراجع عنها نهائياً بعد تهديدات وزراء في ائتلافه الحكومي المهدد بالانفراط.
فقرر بدوره تجميد الخطة إلى حين انعقاد الدورة الصيفية للكنسيت بعد عدة أشهر.
وفي هذا الشأن يرى باحثون سياسيون أن رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” كان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تسقط حكومته أو يجمد التعديلات القضائية..
فلم يكن منه إلا أن يعلنَ تجميد خطة الإصلاحات القضائية بشكل مؤقت من أجل أن يكسب الوقت ويحاول تمزيق المعارضة من خلال كسب بني غانتس إلى صفه بدلاً من سموتريش وإيتمار بن غفير.
ويوضح الباحثون أنّ “نتنياهو” لم يكن يتوقع حجم المعارضة الشعبية والمظاهرات التي شهدتها الأراضي المحتلة، بحيث أدخلت هذه المظاهرات الأراضي المحتلة في حالة شلل عام، ولا سيما أن رقعة هذه الاعتراضات وصلت إلى صفوف حزب الليكود.
لافتين إلى أنّ الاحتجاجات والاعتراضات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف لأن معظم المجتمع الصهيوني ضد “نتنياهو”.
منوّهين أن هدف المعارضة الأساسي من هذه الاحتجاجات ليس إيقاف مشروع الإصلاحي القضائي فقط، إنما إسقاط حكومة نتنياهو.
ويبينوا أنّ المجتمع الصهيوني يواجه انقسامات حادة، وهذه الانقسامات ستقوده إلى الهاوية.
من جانب آخر يقول متابعون للشأن الإسرائيلي بأنّ ما حصل في الأراضي المحتلة يوم الإثنين لم تشهده منذ 70 عام.
حيث أغلقت كافة الأبواب أمام “نتنياهو” في اتخاذ أي خطوة ثانية غير تجميد خطة الإصلاحات القضائية.
ويؤكد المتابعون للشأن الإسرائيلي على أن الشرخ داخل كيان الاحتلال اتسع بشكل كبير بحيث أغلق باب تصدير الأزمة إلى الخارج أمام “نتنياهو”.
مشيرين إلى أنّ”نتنياهو” استفز المجتمع الصهيوني بغطرسته وبمشروع الإصلاحات القضائية.
وأشاروا بأن هناك خطر وجودي يواجه كيان الاحتلال وهو التناقضات الداخلية والخارجية، وهذه التناقضات ستقوده إلى الزوال.
قائلين أنّ أزمة كيان الاحتلال الداخلية أطفت تناقضات المجتمع الصهيوني التي كان يتستر عليها الغرب إلى السطح، وكذلك كشفت تناقض كيان الاحتلال مع واشنطن ولندن حيث أن نتنياهو لم يتخذ نصائحهما
من أجل تهدئة الأوضاع بعين الاعتبار واعتبرها تدخلاً بالشأن الداخلي.