انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
“كاظم غريب أبادي” في رسالة له إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منتقداً بشدة النهج المزدوج في استخدام الآليات الدولية تجاه أوضاع حقوق الإنسان في الدول الغربية.
حيث کتب في رسالته التي وجهها إلى مفوض حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة “فولكر ترك”: يعاني العالم من تحديات ومشاكل أساسية في مجال حقوق الإنسان، سببها يعود بشكل رئيسي إلى سلوك الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان وترى نفسها في موقف المطالبة من الآخرين والحصانة من أي انتقاد ومسؤولية.
وأشار إلى أنّ تبني الانتقائية يأتي ضمن المشاكل التي تعاني منها قضية حقوق الإنسان وأكد أنه يجب استخدام الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها باستقلالية ونزاهة ومهنية وبعيداً عن النهج الانتقائي.
وفي السياق ذاته دعا غريب أبادي المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الاهتمام بمواقف العديد من البلدان المطالبة بالحق في التجمع والاحتجاج خلال الأشهر الستة الماضية.
لافتاً إلى أنّ فرنسا تشهد مظاهرات عامة حاشدة احتجاجًا على سياسات الحكومة الفرنسية حيث شارك في بعض الحالات نحو مليوني شخص في الاحتجاجات ونرى الحكومة الفرنسية وبدلاً من الاستماع إلى مطالب المحتجين ومحاولة تحسين الوضع تتعامل مع هذه التجمعات بالعنف الكامل.
وفي سياق متصل تابع قائلاً: إن الاستخدام المكثف والمتطرف للقمع ومكافحة الشغب والاعتداء على الناس واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلوك الذي لجأت اليه الحكومة الفرنسية تجاه هذه الاحتجاجات.
وفي إشارة إلى الموافقة على مشروع قانون النظام العام في بريطانيا وما تلاه من تعاملات مع المحتجين في هذا البلد قال: أدخلت بريطانيا التي حظرت التجمعات بشأن البيئة منذ عام 2019 تعديلاً على مشروع قانون النظام العام وصفه النقاد بأنه “قانون قمع” يهدف إلى زيادة صلاحيات الشرطة للتعامل مع المحتجين في المسيرات.
مبيناً إلى أنه قد أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة كبيرة وغير مسبوقة في صلاحيات الشرطة في تطبيق قيود واسعة تجاه الاحتجاجات السلمية ومن ناحية أخرى تنص على تجريم التجمعات وتبرير عقوبة بالحبس تصل إلى 10 سنوات.
فيما قام عنصري إنكليزي مؤخرًا بإضرام النار في مسلم أثناء مغادرته المسجد في برمنغهام وهو ما نتج عن الإسلاموفوبيا الممنهج ومعاداة الإسلام في هذا البلد.
كما أوضح بأننا سمعنا تصريحات وزير الداخلية الالماني بعد خروج مجموعة معارضة إلى الشوارع حيث وصف خروجها بأنه غير قانوني في ألمانيا وقال: ” إن المحتجين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وبادروا بإغلاق الشوارع في سلوك يتناقض الاحتجاج المشروع؛ الشرطة تحصل على دعمي الكامل لقمع المتظاهرين”.
منوِّهاً إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن في ألمانيا قاموا بإلقاء القبض على مئات المعارضين السياسيين بحجة التخطيط للانقلاب.
وفي هذا الصدد قال موضحاً: إنّ القبض على هؤلاء الذين أرادوا تغيير النظام السياسي الألماني بدون أسلحة وبدون إغلاق الشارع وبدون قتل ضابط الشرطة ، يعتبر جريمة تخريب وحظر دعمهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقمع حرية التعبير والرأي وفي خطوة أخرى تسعى الحكومة الألمانية لإقرار قانون يطرد معارضيها من جميع الوظائف الحكومية بحجة التطرف.
وذكر غريب أبادي في إشارة إلى أحداث الشغب التي وقعت في إيران عام 2022: شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرًا بعض التجمعات التي خرجت بسبب تحريض وتشجيع ودعم بعض الحكومات والإعلام والجماعات الإرهابية وتحولت إلى أعمال الشغب وتسببت في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين مثل الحق في الراحة والأمن الشخصي.
وأفاد إلى أنه: ومن ناحية أخرى كانت قد اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسة مسؤولة وأنشأت لجنة تحقيق للتحقيق في الأضرار المادية والمالية وانتهاك حقوق جميع الأطراف.
ومع ذلك أساء الغرب والولايات المتحدة الأمريكية استخدام مجلس حقوق الإنسان في عمل سياسي وأنشأوا آلية للتحقيق في الاضطرابات الأخيرة في إيران من خلال عقد اجتماع خاص.
وفي سياق متصل خاطب غريب أبادي في رسالته المفوض السامي لحقوق الإنسان: أن المتحدث باسم مكتبكم اتخذ عدة مواقف تجاه أعمال الشغب في إيران وعلى الرغم من حقيقة أن دول اوروبية شهدت احتجاجات في أراضيها في الأشهر الماضية و العديد منها كانت سلمية تماماً، لكنها قوبلت بأقسى الهجمات من قبل قوات الامن بينما قامت هذه الدول بدعم المشاغبين في إيران وهي التي اتخذت أبشع ما يمكن لانتهاك الحق في التجمع السلمي بشكل منهجي.
وختم غريب أبادي رسالته هذه متسائلاً: “لماذا لم تتخذ سيادتكم ومكتب المفوض السامي موقفاً من أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول؟!
قائلاً إنه من المتوقع أن يؤدي مكتب المفوض واجباته بطريقة مهنية وغير انتقائية ولا يزال الرأي العام ينتظر رد فعل مناسب منكم.
