صرح كاتب العدل الأول بدمشق أحمد طالب أن عدد الوكالات المنظمة في الخارج التي وصلت دمشق منذ بداية العام حتى اليوم بلغ 5.2 ألف وكالة.
وأكد أن الإجراءات التي اتبعتها وزارة العدل خلال السنوات العشر الماضية، حدت من عمليات التزوير بالوكالات بنسبة 99 بالمئة.
وأشار أن وزارة العدل لجأت لأرشفة الوكالات القديمة وبدأت تتجه إلى سياسة الإصدار الإلكتروني لدى جميع دوائرها.
مبيناً عن آلية بيع العقارات التي تعود ملكيتها لمغتربين؛ أنه على المغترب التوجه إلى السفارة أو القنصلية السورية في البلد الموجود فيه، ليقوم بتنظيم وكالة وتصديقها ومن ثم إرسالها إلى الوكيل في سورية وبدوره يصدقها من وزارة الخارجية.
موضحاً أنه في حال عدم وجود سفارة في الدولة التي يقيم فيها المغترب، فأمامه خياران، إما اللجوء إلى أقرب دولة فيها سفارة أو قنصلية سورية وتصديق الوكالة، أو الاستعانة بكاتب العدل في الدولة المقيم فيها، ثم يرسلها إلى الوكيل الذي يصدقها من سفارة دولة الاغتراب في إحدى الدول المجاورة كلبنان أو الأردن ثم يقوم بتسليمها لوزارة الخارجية لتقوم بعملية التصديق.
وقد أرجع طالب أسباب رفض الوكالات الخارجية إلى تعذر حصول البعض على الموافقات المطلوبة.
وأوضح أن وزارة الخارجية تطلب من صاحب العلاقة مراجعة وزارة الداخلية لتبيان أسباب الرفض ولا علاقة للعدل بذلك، مؤكداً أنه لا يمكن وضع نسبة تقريبية لعدد الوكالات التي يتم رفضها لأنه يتم تسليمها في حال الرفض لصاحب العلاقة من وزارة الخارجية.
بدوره بيّن عضو نقابة المحامين بدمشق فيصل جمول قائلاً: “فيما يتعلق بالمهاجرين بطريقة غير شرعية وممن لم يحصل على الموافقات اللازمة للوكالة، أنه لا يوجد أي آلية لبيع عقاراتهم ولا يمكن تجاوز الموافقة مطلقاً، مرجعاً سبب الإجراءات الشديدة في موضوع بيع العقارات إلى أن بعضها سرقت بموجب وكالات مزورة تأتي من الخارج”.
واعتبر أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة المواطنين لحمايتهم من التعدي على أملاكهم داخل سورية.
كما أوضح المحامي فايز ترياقي حول آلية بيع عقارات المغتربين إمكانية تقسيمها إلى ثلاثة أشكال، إما من خلال توكيل محامٍ قبل السفر على أن تكون وكالة سارية المفعول، أو أن يوكّل شخصاً داخل البلاد لينوب عنه في إجراءات البيع والفراغ، أما الحالة الثالثة فهي إمضاء البائع عقداً مع الشاري قبل السفر، ليرفع الأخير دعوى تثبيت بيع أمام القضاء، وفي هذه الحالة يتم التأكد أولاً من بصمة البائع على العقد تفادياً لعمليات النصب والاحتيال، وتبدأ بعدها إجراءات التبليغ ويعقبها كشف من القاضي على العقار للتأكد من أن مواصفاته الواردة في العقد مطابقة للواقع، ومن ثم يصدر الحكم بنقل الملكية.
مبيناً أنه في حالة وجود أي إشكالية قانونية بحق المالك، فإنه يتعذر إتمام البيع، ولا يمكن المصالحة على العقد أو إبرازه في المحكمة، متوقعاً أن نسبة هذه الحالات قد تصل نحو 15 بالمئة.
