أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم أمس بأنّ خطة الحكومة للتعديل القضائي “لم تمت.
لافتاً إلى رغبته في مواصلة الحوار، بحسب تفاصيل سُربت من اجتماع داخلي لحزب الليكود، كان قد نقلها الإعلام الإسرائيلي.
وأفاد نتنياهو لحزبه:
“لا تصغوا إلى ما يقولونه في وسائل الإعلام. نحن نبذل جهوداً لتحصيل اتفاق واسع على التعديلات القضائية”.
وقد جاء تصريح نتنياهو بعد ساعات من إعلان بعض وسائل الإعلام عن عرض ائتلافي محتمل لتجميد مشروع قانون التعديل القضائي لمدة عام، وذلك شرط التوصل إلى:
“صفقات للحد من اختبار المعقولية القضائية وتقييد سلطة المستشارين القانونيين الحكوميين”، وفقاً لما صرّح به الإعلام الإسرائيلي.
من جانب آخر أكّد وزير أمن الاحتلال السابق بيني غانتس أنّه:
“لن تكون هناك جولة جديدة من الانقلاب في جهاز القضاء”.
وأشار قائلاً:
“لن نمنح ضوءاً أخضر لنتنياهو يتيح له تقوية نفسه واتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين له”.
وذكر غانتس أنّ:
“تكملة التغييرات في جهاز القضاء منوطة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة في المباحثات لدى رئيس الدولة”.
مبيناً أنّه:
“لن تكون هناك اتفاقات من دون التزام واضح ومثبت بعدم استمرار التشريع المتعلق بتغييرات في نظام الحكم في إسرائيل، ما لم يكن هناك اتفاق واسع”.
هذا وتظاهر المئات من المستوطنين السبت في “تل أبيب” وعددٍ من الأراضي المحتلة ضد حكومة الاحتلال، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.
ووفقاً لموقع “غلوبس” الإسرائيلي فإنّ الاحتجاجات مستمرة على خلفية تصريح نتنياهو بعد تمرير الموازنة بأنّ التعديلات القضائية ما زالت على جدول الأعمال.
