أظهرت أرقام المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الجمعة تباطؤ الاقتصاد إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر الماضية، فيما أدّت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع الذي جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة.
كما أبرزت الأرقام التي صدرت المصاعب الاقتصادية التي تُواجهها بريطانيا مما زاد الضغط على رئيس الوزراء “ريشي سوناك”.
حيث جاء ذلك تزامناً مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها جرّاء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط لـ6 أشهر أو تمديد مدّة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية.
وبدوره قال اقتصادي بريطاني بارز: “يظهر مسح مؤشر مديري الشراء لشهر حزيران أنّ الاقتصاد البريطاني فقد الزخم مجدداً بعد زيادةٍ طفيفة في النمو خلال الربيع ويبدو أنّه سيضعف أكثر في الأشهر المقبلة”، لافتاً إلى أنّ “الانفاق الاستهلاكي على الخدمات الذي كان محركاً أساسياً للنمو في الربيع، يظهر الآن علامات تعثّر”.
كما قال عدد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا إنّه من “الحتمي” الآن أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود وذلك بسبب عدم قدرة بنك إنكلترا على كبح التضخم المتزايد، كما توقعوا ارتفاعاً آخر في أسعار الفائدة.
والجدير ذكره أنه قبل عدة أيام ذكرت صحيفة “ذا ناشونال” في تقرير أنّ “التضخم في المملكة المتحدة سيكون واحداً من أعلى المعدلات في أي اقتصاد متقدم” وذلك نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في نيسان الماضي من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع في وقتٍ يُهدّد اندلاع جديد للاضطرابات المالية التعافي العالمي المتباطئ.
علماً أن المملكة المتحدة البريطانية كانت أسرع الاقتصادات نمواً في العام 2022 إلا أنها تعدّ حالياً إلى جانب ألمانيا واحدةً من دولتين فقط من دول مجموعة السبع من المتوقّع أن تشهدا انكماشاً في 2023.