أفادت وسائل إعلامية أنه منذ فترة تم توقيف رئيس فرع تكامل في حلب، وأحد المهندسين في الشركة، وهو يخضع حالياً للتحقيق في قضايا فساد لدى إحدى الجهات المختصة.
ونقلت عن مصادر مطّلعة أنّ التحقيقات قادت إلى شركاء للمتورط، غالبيتهم من أصحاب كازيات، منهم من تم توقيفه، ومنهم من توارى عن الأنظار، وتتم ملاحقته.
وكشفت أن أحد الموقوفين هو “مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، والذي ترتبط قريبته بلجنة محروقات مدينة حلب”.
بدأت السرقات منذ إصدار البطاقة:
وأوضحت أنّ السرقات ربما تتجاوز المليارات، نظراً للفترة الطويلة التي كانت السرقات تتم فيها، وارتفاع أسعار المحروقات في مدينة حلب بشكل خاص.
وقالت: أن “التلاعب بدأ منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت”.
وأضافت أن أي صاحب السيارة كان يدخل إلى محطة الوقود دون أن يعرف إذا كان لديه مخصصات، أم لا، بسبب غياب نظام الرسائل، ليخبره موظف الكازية أنه لا يوجد.
وتابعت: “بالتوازي مع ذلك يكون صاحب الكازية قد اتفق مسبقاً مع مدير تكامل على قطع البطاقات من تكامل نفسها دون علم صاحب السيارة”.
وأوضحت أن هذه العملية كانت تتم بين مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، وتشمل ألاف البطاقات، التي كان أصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير.
وأشارت إلى أن مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالداتا اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها.
وذكرت أنّ لجنة المحروقات في محافظة حلب تقوم بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات “البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها”.
فضيحة وراء أخرى:
ووصفت ملف فساد المحروقات في مدينة حلب بالمسلسل المكسيكي، حيث لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة.
وقالت: “إذا أخذنا قواسم مشتركة لهذه الفضائح، نجد هناك قاسمين مشتركين أساسيين متوفرين دائماً في كل فضيحة، القاسم الأول هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي المحافظة.
وأضافت: “في عدد من الأحيان كان المسؤول المتورط في الفساد، عضواً في مجلس المحافظة، ما يزيد الطين بلة، والسؤال أكثر عما يجري في عاصمة الاقتصاد السوري، وأين مسؤوليها؟”.
وبينت أنه في 18 تشرين الثاني من العام الفائت (2022) تمّ نشر تقريراً تحت عنوان “تسرق أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً، هل بدأت مافيا المحروقات في حلب بالتساقط؟”.
وذكر أنه في ذلك تقرير تم الكشف عن سقوط أحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس محافظة حلب، وسوقه للتحقيق في دمشق، تلاه سقوط عدد من شركائه أصحاب الكازيات من المتورطين في الشبكة.
وكشفت أنه بعد نحو أقل من شهر ( 2022-12-07)، نُشر تقرير آخر تحت عنوان “فساد المحروقات يطيح بمسؤول جديد في حلب، ضبط تمويني لكازيته بقيمة نصف مليار ليرة سورية فقط”.
وأشارت إلى أن المتورط كان أيضاً عضو في مجلس المحافظة، التي ينام مسؤولوها في العسل، وتم ضبطه يتلاعب بكمية المحروقات وتم تغريمه بمبلغ نصف مليار ليرة سورية، وتم إعفاؤه من منصبه الاخر الذي يشغله وهو رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة.
ونقلت عن رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا “أحمد صالح الإبراهيم” تصريحه أنّ القرار “جاء على خلفية ضبط تمويني بحق إحدى محطات المحروقات في ريف حلب الشرقي (كازية الزكية) والتي تعود ملكيتها لعائلة رئيس الاتحاد في المحافظة”.
ولفتت أنه بعد أقل من شهر نشر (2023-01-05 ) تقرير تحت عنوان “تخلصت من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية، ضبط كازية لأحد المتنفذين في حلب”.
وكشفت ما نقلته عن وزارة النفط أن سبب الضبط إلى كون أصحاب المحطة يقومون بتخزين كميات كبيرة من مادة المازوت للمتاجرة بها، حيث “تقوم (المحطة) بالتلاعب والاتجار بالمادة من خلال وجود خزانات سرية في المحطة سعة 190 ألف لتر وصهاريج بسعة 136 ألف لتر”.
ونقلت عن الوزارة أن “المادة التي تم ضبطها تقدر بحوالي 19 ألف ليتر من المازوت، إضافة إلى ذلك، قام القائمين على المحطة بالتخلص من 300 ألف ليتر من المازوت في الأرض الزراعية القريبة من المحطة قبل وصول الجمارك واللجنة بساعات”.
وأوضحت أنه تبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس الشعب، حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما الت إليه القضية.
وختمت أن التحقيق ما يزال جارياً مع مدير فرع تكامل في حلب، وعدد من المقبوض عليهم، فيما لا يزال عدد من المطلوبين من شركائه أصحاب الكازيات، متوارين عن الأنظار .
