شدد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير “ميلاد عطية” على عدم اعتراف سوريا ودول أخرى بما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” منقوص الشرعية، الذي أُعطي ولايةً تخالف نصوص اتفاقية الحظر، ورفضها أي مخرجات صدرت أو ستصدر عنه مستقبلاً انطلاقاً من احترامها وتقيّدها والتزامها بنصوص الاتفاقية.
وقال “عطية” في بيان اليوم أمام الدورة الـ 103 للمجلس التنفيذي للمنظمة:
انطلاقاً من إيمان سوريا الراسخ بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تشكل أحد أهم الاتفاقيات الدولية التي تعمل على تخليص العالم من فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، فقد انضمت سوريا إليها ونفذت جميع التزاماتها خلال وقت قياسي في ظل ظروف صعبة للغاية لم تشهدها دولة طرف أخرى في هذه الاتفاقية، ولطالما أكدت سوريا رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف وفي أي مكان.
وبين “عطية” أن المنظمة عانت منذ عام 2018 انحرافاً خطيراً في عملها وتعاني اليوم استقطاباً وانقسامات حادةً لم تشهدها من قبل، نتيجة محاولات بعض الدول الغربية استخدام المنظمة كأداة لتنفيذ أجندات سياسية لا علاقة لها بأهداف وأغراض هذه الاتفاقية، لافتاً إلى أن خير دليل على ذلك عدم إمكانية التوصل إلى وثيقة ختامية خلال أعمال مؤتمر الاستعراض الخامس 2023.
حيث حاولت الدول الغربية فرض أجنداتها وتمرير أفكار تخالف نصوص الاتفاقية بشكل واضح وصريح، بل وتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها لدول أطراف أخرى، ومارست التشدد ولم تقبل بالتعديلات المحقة التي طالبت بها بعض الدول الحريصة على تنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل أمين، ومعرباً عن أمل سوريا بأن تبتعد تلك الدول عن هذا النهج الهدّام للمنظمة، وأن تضع في أولوياتها التعاون والتطبيق الكامل والفعّال وغير التمييزي لأحكام الاتفاقية.