ذكرت وسائل إعلام للاحتلال الإسرائيلي نقلاً عن نائب محافظ بنك “إسرائيل” السابق اليوم الإثنين أنّ “إسرائيل” في مسار تدهور اقتصادي هائل سيضرّ بجميع المستوطنين، قائلاً بأنّ التعديل القضائي الذي أصدره نتنياهو يُهدد المبنى السلطوي في “إسرائيل” والتوافق الوطني أيضاً.
كما لفت النائب إلى أنّ التعديل القضائي يُهدد القدرات الأمنية في “إسرائيل”، وأنّه يؤثّر في رغبة شركات الهايتك بالاستثمار فيها وبالتحديد المستثمرين الأجانب.
وفي السياق أكد على أنّه لدى “إسرائيل” انخفاض دراماتيكي في استثمارات الهايتك مقارنةً مع السنوات الماضية، وأنّ “السوق يُظهر عدم اليقين وانخفاض النشاط الاقتصادي”.
وكان رؤساء البنوك الإسرائيلية قد حذّروا من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.
وتعتبر هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الكيان الإسرائيلي الأشد والأكثر تأثيراً لأنها تأتي في ظروف داخلية وخارجية مختلفة.
حيث كثرت في الآونة الأخيرة المظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل وذلك جراء انعدام الأمن والخلافات الداخلية التي أدت لانعدام ثقة المستوطنين الإسرائيليين بحكومتهم مما أدى لهشاشة الكيان داخلياً
