وصلت أسعار المواد الغذائية الأساسية (السكر، الرز، البرغل..) في أسواق دمشق، إلى حد لا يستطيع أي شخص تحمله، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
فقد سجل سعر السكر 10500 ل.س للكيلو الواحد بينما وصل سعر كيلو الرز القصير إلى 9000 ليرة والبرغل إلى 7000 ليرة، ووصل سعر المحارم إلى 12000 ليرة للكيس وزن كيلو غرام.
وأوضح مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ارتفاع سعر كيلو السكر سببه تذبذب سعر الصرف.
وأضاف المصدر : تعتبر مادة السكر من المواد الأكثر حساسية وتندرج ضمن المواد التي يعد سعر الصرف السبب المباشر بارتفاعها.
وذكر المصدر: مُستورد السكر مطلوب منه أن يقدم 15% من مستورداته للسورية للتجارة بسعر التكلفة إضافة إلى هامش ربح بسيط.
وختم المصدر بقوله: نحن بوصفنا مديرية تجارة لا نستطيع التدخل إلا من خلال البيع عبر صالات السورية للتجارة بهامش ربح بسيط فبدلاً من أن نشتري كيلو السكر بـ 10500 ليرة للكيلو الواحد من الأسواق ممكن أن تتدخل السورية للتجارة وتطرحه عبر سياراتها الجوالة بـ 9 آلاف ليرة للكيلو الواحد.
وفي سياق آخر، أشار دكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق “شفيق عربش” أن الأساسيات التي هي إنتاج محلي ليست مرتبطة مباشرة بسعر الدولار؛ لكنها مرتبطة بطريقة غير مباشرة، مثلاً: الألبان والأجبان والبيض ولحم الدجاج كل هذه منتجات محلية ناتجة عن ثروة حيوانية بحاجة إلى العلف المستورد لعدم وجوده في البلد.
وقال الدكتور “عربش”: كذلك في العام الماضي أضعنا موسم كامل من الذرة لعدم وجود معمل لتجفيف الذرة وحالياً نستورد المادة والاستيراد من دون شك يتم بالدولار.
واعتبر، حينها أن الحكومة بإجراءاتها المستمرة تساهم في رفع الأسعار وخصوصاً عندما تقوم برفع أسعار المشتقات النفطية مما يؤثر سلباً في ارتفاع الأسعار كافة، أضف إلى ذلك غياب قبضة الدولة القانونية والذي يؤثر بأسلوب كبير، فلا يوجد رادع يردع ولا بأي مجال لا التجارة والصناعة؛ لأن الحكومة بات دورها دور (السمان) الذي يريد أن يبيع الرز والسكر والخبز والخضار وبالنهاية تثبت أنها بائع فاشل لا تعرف كيف تدير العملية الاقتصادية كما يجب ولا تعرف كيف تتدخل بطريقة إيجابية، بحسب تعبيره.