صرح رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والسدود “خلف حنوش” عن إعفاء المدير العام لشركة إسمنت الرستن، بسبب المخالفات التي ارتكبتها خلال الفترة الماضية.
وبيّن “حنوش” أن المخالفات تضمنت تنفيذ قرارات ترتب عليها نفقات مالية كبيرة من دون اعتمادها من اللجنة الإدارية التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها في تلك الشركة.
وأوضح أنه من خلال المتابعة مع مكتب النقابة في حمص، والاطلاع على محاضر اللجنة الإدارية تبين وجود مخالفات جسيمة، منها أن مدير عام الشركة يتخذ قرارات تتعلق بعمل الشركة من دون أن تكون هناك لجنة إدارية قانونية كما ينص القانون رقم 2 المتعلق بتشكيل مجالس الإدارات واللجان الإدارية.
وأضاف أنها كانت تعتمد على عقد اجتماعات لجنة إدارية غير موجودة أصلاً وفق التشريع، وتقوم بإقرار خطط وبرامج عمل، وكل ما من شأنه عقد نفقات مالية، لذلك فإن جميع القرارات الصادرة عن تلك اللجنة الإدارية غير قانونية.
وأشار إلى أن الشركة طلبت في وقت سابق إنشاء هنكار معدني لمستودع الكلينكر، وهند طلب تفاصيل المشروع ومبرراته والدراسات المقدمة تهربت إدارة الشركة من ذلك، ما دفعنا في الاتحاد المهني إلى مخاطبة وزير الصناعة بهذه المخالفات، وتم على ضوء ذلك تشكيل لجنة للتدقيق في كل ذلك وأحيل الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي أصدرت عقوبات بحق المدير العام للشركة.
وذكر أنه صدر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريره التفتيشي بتاريخ 12/6/2022 بالمخالفات المرتكبة في شركة إسمنت الرستن ومنها تجريب زيوت مخالفة فنياً على مسند الرقبة في مطحنة الإسمنت الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حرارتها وتآكل طبقة “الأنتيمون” وتوقفها عن العمل.
وختم “حنوش” أنه إضافة إلى أن المدير العام للشركة لا تحمل شهادة هندسية فقد أصدر وزير الصناعة قراراً بإعفاء المدير العام وتكليف أحد العاملين في الشركة تسيير أمور الشركة ريثما يتم تعيين مدير عام جديد.
الجدير بالذكر أنّ الرقابة والتفتيش تقوم بدور إيجابي في إحالة كل المخالفين، مهما كانت الصفة التي يحملونها إلى القضاء، وتنفيذ العقوبة المناسبة، سعياً لبناء المجتمع والبلد بشكل سليم.