أقرّ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين مقترحاً مقدماً من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري، متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى إضافةً إلى زيادة التعرفات الطبية التأمينية لمزودي الخدمة كافة.
ويأتي القرار انسجاماً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة حيث تم رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية…) من /2.5/ مليون إلى /3/ملايين، وداخل المشافي العسكرية والعامة من /5/ ملايين إلى /10/ ملايين، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من /1/ مليون إلى/1.5/ مليون في المشافي الخاصة، ومن /1.5/ مليون إلى /2/ مليون في المشافي العسكرية والعامة.
كما تم رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات خارج المشفى (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) من /250/ ألفاً إلى /500/ ألف ومن /350/ ألفاً إلى /600/ ألف لمن لديه دواء مزمن، بما يكفي وصفات الأدوية المزمنة لأكثر من 90% من المؤمن عليهم الذين لديهم وصفات مزمنة.
كما تم إضافة إجراءين خارجيين لأيّ من الإجراءات المتضمنة (معاينة طبيب، مخبر، أشعة) في المشافي العسكرية أو العامة للمؤمن عليهم في حال انتهاء ثلاث الزيارات المخصصة لهم خارج المشفى عند الضرورة، ومن الممكن استخدامها في حالات إعادة تقييم المرض المزمن.
مع الإبقاء على نسب التحمل (المبالغ التي يُسددها المؤمن عليه) لتشمل 4,000 ل.س معاينة طبيب.
25 % الإجراءات الخارجية (تحاليل -أشعة)، و30% الوصفات الدوائية العادية (الحادة) و 15% الوصفة الدوائية المزمنة.
و75,000 ل.س لجميع حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل، و25,000 ل.س للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى (إقامة مؤقتة أو عابرة) على سبيل المثال لا الحصر: (الساد، و 5,000 ل.س العلاج في غرفة الطوارئ.
كما تمت زيادة التعرفة الطبية لمختلف الخدمات الطبية بما يواكب التضخم الحاصل في التكاليف ويضمن استقرار الشبكة الطبية وعدم تقاضي فروقات أسعار من المؤمن عليهم.
