أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور “فيصل المقداد” أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة المحاصر كانت برعاية ودعم الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، لتكون بذلك شريكة في هذا العدوان.
وأعرب “المقداد” عن الأسف جراء إخفاق المنظمة الدولية في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يعيد الحقوق إلى أصحابها.
وشدد في رسالة إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التي عقدت جلسة خاصة الليلة الماضية إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يثبت مرة أخرى همجيته وعدوانيته وعنصريته تجاه أهلنا في فلسطين المحتلة، إذ يواصل قصفه للقطاع، ولم يترك مستشفى ومدرسة ودار عبادة إلا واستهدفها علاوة على التجمعات السكنية وإلقائه 40 ألف طن من المتفجرات، تعادل القدرة التدميرية لثلاث قنابل نووية من النوع الذي ألقي على هيروشيما في اليابان من قبل راعيته الولايات المتحدة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى جرائم القتل والاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الآلاف من أهالي الضفة الغربية، وباقي الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن الممارسات الوحشية للاحتلال هي محصلة لوجوده القائم على الفكر الاستعماري لرعاته، وعلى منطق الفصل العنصري “الآبارتهايد”، وعلى التوسع المستمر لمستوطناته، من خلال تهجير السكان الأصليين وقتلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ومحو تاريخهم، وكل ذلك برعاية الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو الذين سارعوا للدفاع عن “إسرائيل”، وتقديم ذرائع باطلة لجرائمها وتزويدها بالسلاح والخبرات، لتكون بذلك شريكة في هذا العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والأكثر من ذلك هو تعطيلها أي دور للأمم المتحدة وقتل موظفيها.
وبين أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بذلك، بل وسع أعماله العدوانية لتطال الأراضي اللبنانية والسورية، وهو ما تجلى باعتداءاته المتكررة على مطاري دمشق وحلب والأراضي السورية في محاولة لتصعيد الأوضاع في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وجدد إدانة سوريا بأشد العبارات العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة، واستنكارها جميع المحاولات الرامية لتقديم تفسيرات قاتلة ومشوهة ومضللة للميثاق، ولـ “حق الدفاع عن النفس”، وللمساواة بين القاتل والضحية، ومطالبتها بمحاسبة ومساءلة كيان الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها وما يزال بحق الشعب الفلسطيني.
كما أكد على دعم سوريا الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره والعودة، وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري، وتنفيذ جميع القرارات الأممية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات “242 و338 و497”، معرباً عن الأسف وخيبة الأمل التي تشعر بها الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، جراء إخفاق الأمم المتحدة على مدى عقود طويلة في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإنجاز الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي رافقت المنظمة الدولية منذ نشأتها، لافتاً إلى أن هذا الإخفاق لا ينسجم وإعلاء وتنفيذ التعهدات والمبادئ والمقاصد السامية للميثاق.
