ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة اللواء “محمد الرحمون” وزير الداخلية الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة المخدرات والاتجار بها ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وبدوره أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مبيناً أن سوريا كانت ولا تزال تدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة.
وأضاف أن الوزارة تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريبها والاتجار بها ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها.
كما دعا كافة المؤسسات إلى العمل على الوقاية من خطر المخدرات المحدق وخاصة على فئة الشباب، والتنسيق والتعاون بين الوزارات والمنظمات ومختلف الجهات ذات الصلة للحدّ من انتشار هذه الظاهرة، ووضع السياسات والقرارات المناسبة لمواجهتها من خلال التنفيذ الشامل لإستراتيجية مكافحة العرض وإستراتيجية خفض الطلب.
يذكر أن اللجنة أوصت بضرورة تكثيف جهود التوعية عبر تنفيذ ورشات عمل وعقد الندوات للتوعية بأضرار ومخاطر تعاطي المواد المخدرة.