طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، في 10 كانون الثاني 2024، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو “بقبول أي صفقة تعرض عليها لإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع حديث وسائل إعلام العدو الصهيوني عن عرض قطري جديد بهذا الخصوص.
وطالب منتدى عائلات الأسرى الصهاينة في بيانٍ كابينيت الحرب بالموافقة على أيِّ صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، مشيراً إلى أنَّ “التقارير حول الصفقة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء تُعطي القليل من الأمل للعائلات القلقة على مصير أحبائها.
ولفت ذوو المحتجزين إلى أن على مجلس الوزراء الحربي ألا يهتم إلا بعودة المحتجزين، ونطالبه بالموافقة على أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراحهم فورًا أحياء.
وفي هذا الصدد، أشارت وسائل إعلام العدو الصهيوني إلى مقترح لصفقة تبادل أسرى جديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، لافتةً إلى أنَّ مجلس وزراء الحرب سيناقش الليلة اقتراحًا قطريًا للإفراج عن الرهائن مقابل البقاء السياسي لحركة حماس.
وأكدت الوسائل أنه جرى تسليم اقتراح جديد لصفقة إطلاق سراح الرهائن إلى إسرائيل من قطر، موضحة أنَّه حسب الاقتراح سيُطلق سراح جميع المحتجزين على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، مبينة أنَّ الاقتراح يتضمن خروج قادة حركة حماس من قطاع غزة، بحسب قولها.
وأضافت أن الاقتراح سيُقدَّم إلى مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري السياسي الأمني اللذَين سيجتمعان الليلة لبحث “اليوم التالي” في غزة (عقب انتهاء الحرب).
الجدير بالذكر انه تجمّع حوالي 8500 مستوطنٍ إسرائيلي، الأربعاء 10 كانون الثاني 2024، في ساحة حائط البراق في القدس، مطالبين بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
