كشف مستثمر الباصات الكهربائية في حلب “مصطفى جلال المسط” أن الباصات التي يتم العمل على استيرادها من الصين وتعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية، حصلت أمس الإثنين على الموافقة من وزارة الكهرباء للسير قدماً بالمشروع، ووضع ركائزه عبر تحديد مكان لمحطة التوليد.
وذكر “المسط” أنه استناداً إلى كتاب ينص على تخصيص عدد من أراضي أملاك الدولة لصالح وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار من أجل إنشاء مشاريع على الطاقات المتجددة، وتمت عملية التحديد واختيار الموقع.
وبيّن أنه تقدّم بطلب إلى وزارة الكهرباء باستئجار أرض في محافظة حلب الطريفاوي منطقة موالح الجلالين 357 عقار رقم 1 بمساحة 1050 دونماً لإنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 75 ميغا واط، علماً أن نقطة الربط ستكون على التوتر 230 ك.ف، موزعة إلى خطي: الثورة – مسكنة، والثورة – حلب (في حال إعادة تأهيله)، لتصريف الاستطاعة المنتجة والبالغة 75 ميغاواط من المحطة الكهروضوئية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على إنشاء محطات التوليد المطلوبة، وانشاء محطات شحن موزعة في أراضي المحافظات التي تم أخذ الموافقة على تخديمها، حيث سيتم مثلاً إمداد محافظة ريف دمشق مبدئياً بمحطة شحن واحدة موزع منها 168 شاحناً لشحن الباصات.
وأوضح بأن عدد الباصات التي تم الحصول على الموافقة على تشغيلها يصل إلى 2345 حافلة، موزعة على: 545 حافلة لمحافظة دمشق، و 500 لريف دمشق وهاتان المحافظتان حددتا مواقعاً لمراكز شحن الآليات، وسيتم المباشرة بإنشائهما فور الحصول على الموافقة بالبدء بالعمل، أما القنيطرة فتم تخصيصها بـ 34 حافلة، و281 حافلة لمحافظة حمص، و310 للاذقية، و 150 لطرطوس، ولمحافظة حلب 250 حافلة وتم تحديد ثلاثة مواقع على أطراف المحافظة، منوهاً بأن محافظة حلب كانت الأسرع في إنجاز المعاملة، والتي أنجزت خلال 15 يوماً، وهناك 275 حافلة لمحافظة حماة.
وأضاف أنه بناء على ما هو متفق عليه مع الشركة الصينية، بعد صدور المرسوم وخلال 150 يوماً سوف تسير الباصات الكهربائية في سوريا، حيث سيتم توقيع العقود وبعد خمسة أشهر تكون الباصات جاهزة لتأمين الخدمة، واشترطت وزارة الكهرباء على المستثمر إنشاء محطة توليد كهرباء استطاعة 3 ميغاواط لكل 100 باص، وتم التواصل مع الشركة الصينية والاتفاق على تصنيع شاحن بمواصفات خاصة تكفي لشحن ثلاثة باصات خلال 6 ساعات، ليتناسب مع وضع الشبكة في سوريا.
يجدر الإشارة إلى أن مشروع الباصات الكهربائية يهدف لإجراء تحول في مفاهيم قطاع النقل والسيارات، مع إحداث عملية تنموية اقتصادية، بالإضافة إلى تأمين خدمة النقل في الضواحي والمناطق ضمن المحافظات، والأماكن التي لا يمكن وصول الباص الكبير إليها ضمن المدن.
