عقد اليوم اجتماع في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا” وحضور عدد من مصدري المنتجات الزراعية واللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد الغرف الزراعية واقع التصدير الزراعي والمشاكل التي تواجع المصدرين والحلول والمقترحات لتطوير هذا القطاع وتحسين حركة الصادرات الزراعية وتذليل الصعوبات.
وأكد “قطنا” على الدعم الحكومي الكبير والمستمر لهذا القطاع والتسهيلات والإعفاءات المقدمة له لتنشيط حركة التجارة وتسويق المنتجات وتسهيل عبورها منوهاً إلى أهمية الربط والتكامل بين الوزارة والمصدرين وبين المصدرين والمنتجين لتنظيم عمليات التصدير وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية المتنوعة، لافتاً إلى الدور الكبير للمصدرين في ايصال منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية والتركيز على منتجات مستدامة يمكن تصديرها، مشدداً على موضوع التعاون بين كافة الجهات لدراسة الأسواق في عدة مراحل على مدار العام لمعرفة المتغيرات التي تطرأ على كل سلعة من حيث توفرها والكميات المنتجة وحاجة السوق المحلية والفائض منها للتصدير بالإضافة لدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها من المنتجات وإيجاد أسواق جديدة في ظل المتغيرات العالمية، منوهاً إلى ضرورة الانتقال من مرحلة تصدير الفائض إلى إنتاج سلعة تصديرية والاهتمام بها من الزراعة لكامل سلسلة الإنتاج والتوجه نحو تصدير السلع المصنعة بدل الخام للحفاظ على سمعة المنتج السوري الذي يتمتع بمواصفات مرغوبة عالمياً.
وأوضح أن ضرورة الاهتمام بالمنتجات الريفية المصنعة ليست الغذائية فقط بل المنتجات التي تعتمد على الحرف اليدوية لأنها تمتلك إرثاً ثقافياً وتنظيم هذه الصناعة وتطويرها لتحقيق التنمية في الريف والاستقرار لسكان القرى لافتاً إلى أهمية موسوعة المصدرين وقواعد البيانات المعدة في هذا المجال في التعريف بالمنتجات السورية والترويج لها وتقديم المعلومات الكاملة للمصدرين، مؤكداً على ضرورة التحديث المستمر لهذه البيانات ونشرها على نطاق واسع.
واستمع الوزير إلى مقترحات الحضور والمشاكل والصعوبات التي تواجههم وأكد أن بعض الطروحات سيتم حلها بشكل فوري والأخرى ستناقش مع الوزارات والجهات ذات الصلة.
وبدوره بين رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية “محمد كشتو” أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق لتحقيق التكامل بين وزارة الزراعة والمصدرين لتطوير قطاع التصدير الزراعي، لافتاً إلى أنه تم طرح المشاكل والصعوبات التي تواجه المصدرين والعملية التصدرية للمنتجات الزراعية والاستجابة الفورية من قبل الوزير في الأمور المتعلقة بعمل الوزارة ونقل المشاكل الأخرى التي تتعلق بالجهات الأخرى وإعداد المذكرات اللازمة لذلك للعمل على حلها بأسرع وقت مضيفاً أن القطاع الزراعي هو القطاع الواعد في تحسين الواقع الاقتصادي من خلال زراعات تصديرية مناسبة للأسواق الخارجية بمواصفات مطابقة.
وبين رئيس لجنة التصدير في اتحاد الغرف الزراعية “إياد محمد” أنه تم طرح المشاكل والصعوبات التي تواجه المصدرين لوضع الحلول المناسبة لها وخاصة المتعلقة بالحجر والتصدير الزراعي وسيتم التواصل مع الجهات المعنية من الوزارات والجمارك لتفعيل لقاءات متعددة لمعالجة مشاكل التصدير الزراعي.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة مديري الاقتصاد الزراعي والإنتاج النباتي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن مديرية الوقاية ورئيس غرفة زراعة دمشق “محمد جنن”.
