أوضحت مديرة النافذة الواحدة في دمشق القديمة “ريم عبود” عن تقديم 26 طلباً لترميم المنازل في منطقة دمشق القديمة.
حيث بينت “عبود” أن الطلبات تضمنت ترميماً بسيطاً بحكم مرخص؛ وطلبات إعادة بناء كلي أو جزئي؛ وتعديل على مخططات رخصة أو ترخيص بالترميم؛ أو تغطية فسحة سماوية؛ تمديد؛ تجديد، مضيفة أن الهدف المقصود بالتمديد، هو انتهاء المدة الممنوحة لصاحب العقار وإعادة تقديمه طلباً لتمديد المدة لحين الانتهاء من الترميم؛ أما التجديد فهي تجديد الرخصة بعد انتهاء العمل والتجديد مرة أخرى لإجراء أعمال أخرى داخل العقار.
وحول أنواع الرخص.. شرح رئيس بلدية دمشق القديمة “موسى إلياس” أن هناك 4 أنواع للرخص؛ الأولى: إعادة بناء كلي؛ يكون العقار منهار بنسبة 90% وهنا يقدم صاحب العقار طلباً لإعادة الترميم؛ ولكن يجب أن تكون هناك ملكية لصاحب العقار بنسبة 75% وما فوق؛ وهو شرط أساسي يجب أن يقدم بالرخصة.
وأما الرخصة الثانية هي إعادة بناء جزئي (بالشروط نفسها)؛ ولكن في هذه الحالة يكون جزء من العقار يحتاج إلى بناء والجزء الثاني ممكن أن يحصل على رخصة ترميم أثناء إعادة البناء”.
وأضاف “إلياس” أن إعادة البناء الجزئي تتضمن الشروط نفسها لإعادة البناء الكلي مع إضافة الرسوم التي يتم حسابها بحسب القيمة الرائجة، إذ نراسل المالية التي بدورها توافينا بالقيمة الرائجة للعقار بموجب كتاب رسمي، وبناءً عليه نحسب الرسوم بدائرة الترخيص.
مستطرداً في السياق ذاته حول الرخصة الثالثة فهي ترخيص وترميم وفي هذه المرحلة يتم منح الترخيص لترميم أحد الغرف؛ مثلاً: إذا كان سقف الغرفة هابط بنسبة 40%؛ هذه الرخصة شروطها أسهل من إعادة الإعمار ولا تتضمن رسوم ترخيص.
في حين أن الرخصة الرابعة هي ترميم بسيط، وفيها تكون كل أجزاء العقار على حالها ولكن تحتاج إلى إعادة تأهيل.
وفي سياق متصل كشف رئيس بلدية دمشق القديمة “موسى إلياس” لوسائل إعلامية أن عدد الإنذارات المقدمة بحق بعض المنازل التي تحتاج إلى إعادة ترميم بلغ 4 إنذارات منذ بداية العام، موضحاً أن هذه المنازل وجهت لها إنذارات ترميم، لأنها تسبب ضرر على الأملاك العامة، بينما بلغ عدد الإنذارات 89 إنذاراً خلال عام 2023 الفائت.
وبين “إلياس” في سياق متصل أن الإنذار الذي يُنفذ يُطوى أما الذي لا يُنفذ يتم تحويله إلى مديرية الصيانة في محافظة دمشق من أجل الكشف والتقييم فلديهم آليات تدخل إلى المنطقة.
واختتم رئيس بلدية دمشق القديمة “موسى إلياس” حديثه عن الفرق بين الإنذار وتقديم الطلب، إذ قال: “الإنذار تُوجهه المديرية المختصة ويعني إزالة خطورة عن الأملاك العامة فمثلاً: رأى المهندس أو رئيس البلدية جدار فيه خطورة مباشرة يسأل المختار عن صاحب العقار ويكتب له إنذار ويحول له بوساطة الشرطة، أما تقديم الطلب فيقدمه صاحب العقار من أجل إعادة ترميم العقار جراء تأثره بالعوامل الجوية أو أن البناء قديم أو متهالك ويحتاج إلى تدعيم وغير ذلك”.
