قام مجلس مدينة حمص منذ عامين بجرد الأبنية المتصدعة التي يشكل بعضها خطراً على السلامة العامة والمرورية حسب المشاهد العينية.
وأوضح رئيس مجلس المدينة “عبد الله البواب”، أن 200 عقار مهدم كلياً أو جزئياً في عدد من أحياء حمص تمت إحالتها جميعاً إلى محافظ حمص لمتابعتها وفق القانون 3 وأحيلت إلى المؤسسة العامة للإعلان، ليتم نشر أرقامها في الجريدة الرسمية.
حيث قامت محافظة حمص بمخاطبة وزارة العدل من أجل تسمية قاض كرئيس للجنة الهدم، وتم توقيع العقدين 44 و45 مع الشركة العامة للطرق والجسور من أجل هدم 362 عقاراً أبنية بقيمة 300 مليون ليرة، كما تم تشكيل لجنة في المحافظة من أجل تدوير مخلفات الهدم، وأيضاً تم توقيع اتفاق بين المحافظة وشركة الدراسات لدراسة تأهيل المباني المتصدعة واستبعادها من الأبنية الآيلة للسقوط ، وتم تحويل بعض العقارات إلى نقابة المهندسين من أجل التحقق من السلامة الإنشائية.
وتحدث البواب عن عقد المؤازرة وتم تنفيذه من قبل أحد الأشخاص وهو بحدود مئة عقار، وفيه تمت مقايضة الهدم على الحديد الناتج و17 عقاراً آخر قبل عام بعد الزلزال وتم الهدم بآليات جهات عامة.
وبدورها أكدت المهندسة “داليا عبد الصمد” مشرفة على تنفيذ عقد الهدم، أنّ العقد 44 لعام 2023 ومدته ستة أشهر، تم هدم 82 عقاراً حتى الآن في شوارع أحياء جورة الشياح ووادي السائح والخالدية وطرق حماة وطريق سلمية والمسعودي، ولاحقاً القرابين وأبنية قليلة في القصور.
وأشارت عبد الصمد إلى أنّ اللجنة التي قامت بجرد العقارات محددة من المحافظة، قوامها كافة الاختصاصات، جردت العقارات في الشوارع الرئيسة وفق معايير معينة حسبما وجهت له نقابة المهندسين بضرورة إزالة الأبنية المتضررة بنسبة 60 بالمئة فما فوق مع الإبقاء على الأجزاء المأهولة ووفقاً للجدول الحالي، سيتم هدم 125 عقاراً ولا تزال لجنة جرد الأبنية الآيلة للسقوط تعمل حتى تاريخه، ويمكن وصول جداول جديدة في أي لحظة سنعمل على تنفيذها وفقاً للأولويات، وما يشكل منها خطراً حقيقياً أكثر من غيره.
يذكر أن مجلس المدينة أوقف العقد /34/ لعام 2019 والذي يفترض به هدم 132 عقاراً كخطوة منها لتحديد ملكيات الناس مع أخذ موافقات من أصحاب العقارات، ومن لا يتواجد يتم تبليغه بالجريدة الرسمية.
