تركزت مداخلات مؤتمر اتحاد عمال اللاذقية اليوم، على ضرورة اعتماد نظام الحوافز الجديد المتوقع منذ نيسان الماضي، أو العودة إلى نظام الحوافز القديم للعاملين ريثما يتم تنظيم وتدقيق وإصدار نظام الحوافز الجديد الصادر وفق المرسوم 252 لعام 2022.
كما نوهت المداخلات إلى ضرورة فتح سقوف رواتب العاملين، وشمل المتقاعدين وأسرهم بنظام الضمان الصحي، وزيادة اعتمادات الوجبة الصحية الوقائية، ورفع معدل طبيعة العمل لبعض القطاعات كعمال المخابز والمطاحن والكهرباء، وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات، بالإضافة إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي للعاملين وقانون التأمينات الاجتماعية، وتثبيت العمال المؤقتين بعقود سنوية، منهم 2000عامل بعقود موسمية في المؤسسة العامة للتبغ وزيادة مخصصات سيارات الخدمة (السرفيس )من المازوت وتزويدهم أيام الجمعة أيضاً.
وطرحت المداخلات موضوع عدم حصول قسم من الأطباء والمهندسين المخبريين الطيبين والفنيين والعاملين في مجال الأشعة في مركز المعالجة للأمراض والأورام السرطانية، على طبيعة العمل 100% وفق المرسوم الصادر في العام 2023، وكذلك ضرورة تقديم المساعدة والدعم للجرحى بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات العلاج بشكل باهظ، ودعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنح عمال النظافة اللباس وكذلك عمال الإطفاء اللباس المقاوم للحرائق، و ضرورة استثناء العمال الإنتاجيين من المسابقة المركزية.
وبيّن رئيس الاتحاد العام للعمال في سوريا “جمال القادري” أن الموارد ضعيفة حيث كان البلد يعتمد على عوائد النفط والغاز ولكن معظم قطاع النفط والغاز خارج سيطرة الدولة والقطاع الخدمي والإنتاجي يقوم بالحدود الدنيا بسبب الحرب الإرهابية والحصار؛ وذلك بعد أن طرح رئيس اتحاد عمال اللاذقية “منعم عثمان” مختلف التقارير الإنتاجية والعمالية، ومشروع إنشاء صالة أفراح لاتحاد العمال، وتمت الموافقة عليها.
وأشار القادري إلى أن 2.5 مليون بين عامل ومتقاعد يتقاضون رواتب وتعويضات من الدولة، مبيناً أنه تم رفع مذكرة لرئاسة الحكومة للعودة لنظام الحوافز القديم ريثما يستقر نظام التحفيز الجديد، ودمج المؤسسات لتنشيطها لتخفيض النفقات.
وأكد القادري أن الاتحاد قدم حوالي 20مليار ليرة كعوائد من استثماراته لدعم العمال والعملية الإنتاجية والتدريبية والدورات التعليمية.